قال محمد جبران، وزير العمل، إنه تمهيداً لبدء تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر تطبيقه في سبتمبر 2025، والذي ينتظره أكثر من 20 مليون مصري، سيتم الانتهاء خلال شهر أغسطس الجاري من إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بالقانون، والبالغ عددها 87 قراراً وزارياً، تشمل 15 قراراً من رئيس الوزراء، و60 قراراً من وزير العمل، و3 قرارات من وزير العدل، وقراراً واحداً من وزير الصحة.
تعمل وزارة العمل حالياً على نشر الوعي حول مواد قانون العمل الجديد، الذي يُعتبر بمثابة دستور شامل للعاملين وأصحاب الأعمال. حيث تُعقد ندوات تثقيفية في هذا الصدد. وأشار الوزير إلى أنهم ينتظرون تطبيق تشريع يحقق العدالة للجميع، ويواكب التغيرات في سوق العمل، ويلتزم بكافة المعايير الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر. وتهدف تلك الإجراءات إلى تحقيق الأمان الوظيفي وخلق بيئة جذابة للاستثمار مع ضمان حقوق العمال.
وأضاف أن هذا التشريع جاء بعد مناقشات شاملة وبمشاركة جميع المعنيين خلال جلسات التشاور الاجتماعي، وأن الوزارة ستعمل على تطبيقه على الجميع دون استثناء؛ لتحقيق بيئة عمل لائقة تدعم الأمان الوظيفي وتعزز الاستثمار في الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.