استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التي جرت في بداية الأسبوع بين مصر والأردن، وذلك في إطار الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني.
في بداية اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر والتقدير للجانب الأردني على كرم الضيافة، وأكدت على الجهود المستمرة التي بذلتها الوزارات والجهات المعنية في البلدين لتعزيز علاقات التعاون، مشيرة إلى التنسيق القائم مع الوزراء المصريين ووزير التجارة والصناعة والتموين الأردني، لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابقة من اللجنة العليا والوصول إلى توافقات جيدة للدورة الحالية.
كما أعربت الوزيرة عن شكرها لوفدي الخبراء من الجانبين والجهات الوطنية المشاركة على التنسيق الذي تم خلال الفترة السابقة للوصول إلى تفاهمات حول الوثائق المزمع التوقيع عليها خلال الدورة الحالية من اللجنة.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الثانية والثلاثين، مشيرة إلى أن التعاون المستمر بين البلدين أسفر عن زيادة حجم التبادل التجاري ليبلغ أكثر من مليار دولار، وأن الفرص الاقتصادية الكبيرة تسهم في ارتفاع هذا الرقم في المستقبل.
كما تطرقت لافتتاح الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة للمعايير والمقاييس، وأكدت حرص الحكومتين على تسهيل حركة الشاحنات والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى مجال التعاون في الكهرباء والغاز الطبيعي ورفع قدرات شبكة الربط الكهربائي لضمان تأمين احتياجات البلدين.
وفيما يتعلق بالطيران المدني، ذكرت الوزيرة أنه تم توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات الزراعة، والنقل، والإسكان، والصحة، والتضامن الاجتماعي.
وفيما يخص الدورة الثالثة والثلاثين للجنة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوفدين توصلا إلى العديد من التفاهمات حول الوثائق التي سيتم توقيعها، مشددة على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم السابقة في عدة مجالات من بينها الصناعة، والرقابة المالية، والسياحة.
كما تم الاتفاق على عقد لجان فنية في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك مثل المواصفات، وحماية المستهلك، والزراعة والنقل. وأكدت على أهمية عمل اللجنة في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
وفي سياق الآليات المعتمدة، أبرزت أن اللجان المشتركة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والدول الصديقة، حيث تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول متعددة حول العالم. كما تطرقت للجان المشتركة الأخرى التي تم عقدها خلال عام 2024 مع دول مثل رومانيا وطاجيكستان وبولندا وأوزبكستان وسويسرا.
