بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا إجراءات تقليل الاغتراب للعام الجامعي 2025/2026، وهو ما أثار اهتمام شريحة واسعة من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتأتي هذه الخطوة كفرصة مهمة للطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات والمعاهد بهدف الالتحاق بمؤسسة تعليمية أقرب إلى محل إقامتهم، الأمر الذي يخفف من الأعباء المادية والاجتماعية، مع الالتزام بالقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
رابط تقليل الاغتراب 2025
ينطلق تقليل الاغتراب مباشرة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يُتاح للطلاب التقديم وفق الشروط المقررة، وأوضحت الوزارة أن جميع طلبات التحويل تقدم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية لإتمام التسجيل:
- الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.
- اختيار خدمة “تقليل الاغتراب” من القائمة.
- إدخال البيانات الشخصية ورقم الجلوس بدقة.
- تحديد الكلية أو المعهد المطلوب التحويل إليه وفق النطاق الجغرافي المحدد.
- مراجعة البيانات كاملة قبل الإرسال.
- تأكيد الطلب إلكترونيًا وانتظار نتيجة المراجعة.
شروط وضوابط تقليل الاغتراب 2025
حددت وزارة التعليم العالي عددًا من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التحويل، أبرزها:
- السماح بالتحويل لمرة واحدة فقط.
- الالتزام بنطاق التوزيع الجغرافي.
- استيفاء الحد الأدنى للقبول في الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه.
- اجتياز اختبارات القدرات في حالة الكليات التي تشترط ذلك.
- مراعاة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.
أنواع التحويل المتاحة للطلاب
تتنوع أنظمة التحويل لتناسب احتياجات الطلاب:
- التحويل المناظر: الانتقال إلى كلية بنفس التخصص في جامعة أخرى داخل النطاق الجغرافي.
- التحويل غير المناظر: يسمح بالتحويل إلى تخصص مختلف بشرط توافر الأماكن واستيفاء الحد الأدنى.
- التحويل بين المعاهد: يتيح الانتقال بين المعاهد الحكومية أو الخاصة وفق الطاقة الاستيعابية.
أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب
قد يتم رفض بعض طلبات تقليل الاغتراب لعدة أسباب منها:
- التحويل خارج النطاق الجغرافي.
- عدم تحقيق الحد الأدنى المطلوب للقبول.
- اكتمال الطاقة الاستيعابية بالكلية أو المعهد المطلوب.
- تقديم أكثر من طلب تحويل في نفس المرحلة.
- وبهذا يمثل تقليل الاغتراب 2025 فرصة مهمة أمام الطلاب لتحقيق الاستقرار الجغرافي والتعليمي، مع مراعاة الضوابط التي تضمن العدالة للجميع.