تمديد الخدمة الطبية: السماح للأطباء بالتعاقد حتى سن 65 بعد التقاعد

يحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، الإجراءات المرتبطة بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية، بما يخص العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان الذين لا ينطبق عليهم قوانين أو لوائح خاصة، وهو التعديل الصادر بموجب القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، حيث ينظم مدة خدمة أعضاء المهن الطبية حتى وصولهم إلى سن الخامسة والستين.

تشير بنود القانون إلى أن الوزير المختص بالصحة والسكان، أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المسؤول عن جامعة الأزهر، يمكنهم التعاقد مع أعضاء المهن الطبية، وذلك من تاريخ انتهاء خدمتهم حتى بلوغهم سن الخامسة والستين، وذلك في حالات الضرورة القصوى بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والحصول على موافقة وزارة المالية، شرط أن تكون ضمن الاعتمادات المالية المدرجة في موازنة الجهة، ويجب الالتزام بالشروط التالية:

أ) الحفاظ على الحدود القصوى للدخول،

ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد على أن لا يتجاوز خمس سنوات،

ج) بالنسبة للعاملين في الهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يتطلب الأمر موافقة السلطة المختصة قبل البدء في التعاقد.

يكون للوزير المختص بالصحة والسكان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو الإشراف على جامعة الأزهر، إصدار قرار يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم عمليات التعاقد في الحالات المذكورة.

كما يجب التنويه أن القانون يتيح في حالات الضرورة، وبقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بالصحة والسكان أو التعليم العالي أو المشرف على جامعة الأزهر، إمكانية مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية المشار إليهم، لمدة لا تتجاوز عامين وذلك حسب الاحتياجات الفعلية.

بناءً على ما ينص عليه القانون، ولضمان عدم الإخلال بالمادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن من تقرر لهم مد الخدمة وفق شروط الفقرة الأولى سيستحقون حقوقهم التأمينية عند بلوغهم سن الشيخوخة، بالإضافة إلى استلام المرتب، فضلاً عن وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمجرد بلوغهم سن الشيخوخة.