وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين قيمتهما الإجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري. يهدف هذا التعاون إلى تمويل المشاريع الصغيرة في مختلف أنحاء مصر، مع تركيز خاص على دعم فئات الشباب والنساء وتعزيز الشمول المالي.
التفاصيل والأهداف
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتعزيز التمويل لهذا القطاع الحيوي. وأوضح أن التمويل سيعزز من قدرة أصحاب المشاريع في تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. وذكر رحمي أن الحد الأقصى للتمويل لكل فرد يمكن أن يصل إلى 500 ألف جنيه، مما يمنح مرونة أكبر لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة.
- العقد الأول: يركز على تشجيع أصحاب المشاريع في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز الضريبية والقوانين الداعمة.
- العقد الثاني: يهدف إلى دعم المشروعات القائمة بالفعل من خلال تقديم تمويلات ميسرة لتحفيز نموها.
نشر بنك القاهرة 7 جوائز دولية من EMEA Finance تقديرًا لأبرز صفقاته التمويلية لعام 2024.
تعزيز دور بنك القاهرة في التنمية
أعرب بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن فخره بالشراكة المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن البنك يعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال منذ أكثر من 20 عامًا، حيث ساهمت خبرته في توفير 1.3 مليون فرصة عمل. وكشف الشافعي أن محافظات الصعيد تمثل 51% من عملاء البنك في قطاع المشاريع الصغيرة، حيث تشكل النساء 35% والشباب 54% من إجمالي التمويلات، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن العقود الجديدة تهدف إلى تمويل نحو 5300 مشروع صغير، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر حاجة.
شراكة طويلة الأمد
يعكس هذا التعاون المستمر بين الجهاز والبنك، الذي بدأ منذ عام 2012، ويبيّن النتائج الإيجابية لهذه الشراكة التي أدت إلى تمويل أكثر من 862 ألف مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 16.5 مليار جنيه. وهذا يشير إلى فاعلية التعاون بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية هذا القطاع. تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز دعم المشاريع الصغيرة، مما يساهم بشكل فعّال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. إن هذه المبادرات تعكس التزامًا حقيقيًا نحو تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص الاقتصادية للجميع.