تحتوي المادة رقم (43) من قانون الرياضة الجديد على مجموعة من الضوابط والقيود التي تحكم مشاركة الفرق المصرية في المباريات ضد فرق أجنبية، سواء داخل البلاد أو خارجها، حيث يتوجب على الأندية المحلية الحصول على الموافقات اللازمة للمشاركة في هذه المباريات، كما تنص المادة على أنه لا يمكن إقامة أي مباريات مع الفرق الأجنبية إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المعني وموافقة الجهة الإدارية المركزية، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لا يحق لاتحادات اللعبات الرياضية تمثيل البلاد في المؤتمرات والاجتماعات الدولية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وفي سياق ملحق، وبعد صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية في 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الرياضة في تنفيذ الخطوات اللازمة لتفعيل هذا القانون، وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة بجميع أنحاء الجمهورية، والذي قدم وصفاً دقيقاً للترتيبات القانونية المتعلقة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، موضحاً أن المجالس التي كانت قائمة عند بدء العمل بالقانون ستستمر في أداء مهامها حتى انتهاء دوراتها، بينما ستُعاد هيكلتها عبر الانتخابات أو التعيين وفقاً للنظم الأساسية المعدلة.
كما أفاد التعميم بأن المجالس التي انتهت أو ستنتهي مدة ولايتها بعد دخول القانون حيز التنفيذ ستظل قائمة في فترة توفيق الأوضاع حتى تعقد أول جمعية عمومية عادية وفق المواعيد القانونية بعد صدور القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون، وركز التعميم على أن الأندية التي دعت لعقد جمعية عمومية عادية تشمل بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال بكامله دون إدراج بند الانتخابات، حتى يتم توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.