ارتفع مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى 56.3 نقطة في يوليو 2025، مما يعكس تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي. يأتي هذا الانخفاض في ظل تحسن ملحوظ شهدته الصناعة، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي. فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض تحسنًا ملحوظًا في ظروف الأعمال من يونيو، بدعم من زيادة الإنتاج وارتفاع الطلبات الجديدة، بجانب تحسين مستوى مخزون المشتريات وزيادة التوظيف. وعلى الرغم من ذلك، يبقى المؤشر فوق المستوى المحايد، مما يدل على استمرار النمو في القطاع الخاص.
تطور القطاع الخاص غير النفطي
شهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي توسعًا قويًا في الإنتاج خلال يوليو، مدفوعًا بالمشروعات الحالية وارتفاع الطلبات الجديدة. ومع ذلك، تم تسجيل تراجع في وتيرة هذا التوسع إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، مما يثير مخاوف بشأن استدامة هذا النمو في المستقبل.
زيادة المنافسة والطلبات
أظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض انتعاشًا إيجابيًا في مستويات الطلب، حيث ربطت الشركات ذلك بالتحسينات في الظروف المحلية وزيادة جهود فرق المبيعات. ومع ذلك، تشير بعض البيانات إلى أن تصاعد حدة المنافسة ونقص العملاء قد يمثلان عائقًا أمام النمو، حيث واجهت الشركات تحديات في جذب عملاء جدد من الأسواق الخارجية، مما أدى إلى تراجع طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
على صعيد ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، كانت هناك ضغوط واضحة خلال شهر يوليو، على الرغم من انخفاض معدل التضخم قليلاً مقارنة بالربع الثاني. أسهمت الزيادة الكبيرة في نفقات الرواتب في الحفاظ على الكوادر العاملة وتقديم المكافآت. وقد أشار الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إلى أن الاقتصاد غير النفطي لا يزال في مسار نمو قوي رغم الانخفاض في المؤشر الرئيسي من 57.2 نقطة في يونيو إلى 56.3 نقطة في يوليو. لا تزال الشركات تستفيد من المشروعات الحالية ومرونة الطلب المحلي، على الرغم من وجود مؤشرات على تباطؤ مقارنة بالفترات السابقة.
فيما يتعلق بالعمالة، واصلت الشركات توسيع قواها العاملة لدعم النشاط المتزايد، حيث شهد يوليو زيادة ملحوظة في التوظيف لضمان سير العمليات بسلاسة. أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فلا تزال الشركات متفائلة على الرغم من أن توقعاتها أقل قليلاً عن الذروة التي حققتها في يونيو. تتوقع الشركات انتعاش النشاط في العام المقبل، مدعومًا باستقرار الطلب والمشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى الاستثمارات المستمرة المرتبطة برؤية 2030. من المتوقع أن تبقى ظروف التوظيف مواتية، مما يساعد الشركات على إدارة مهامها المستقبلية بكفاءة. ومع ذلك، تستمر ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور وأسعار المدخلات، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع، خاصة في قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع، بينما كانت التعديلات في قطاعي الجملة والتجزئة أقل حدة.