توقعات بنمو متسارع للاقتصاد السعودي مع توجه الحكومة نحو سياسة إنفاق أكثر تحفظًا

توقعات بنمو الاقتصاد السعودي واستمرار التحديات

شهد الاقتصاد السعودي مؤشرات إيجابية من خلال تسارع نموه، حيث توقعت التقارير أن يرتفع النمو ليصل إلى 4.6% في عام 2025 و4.3% في 2026، وذلك نتيجة انتهاء تخفيضات النفط وزيادة إمدادات الخام، بالإضافة إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية. كما أن الميزانية العامة للمملكة ستستفيد من زيادة الإنتاج، مما يعزز الإنفاق الحكومي.

استقرار السوق المالي وإجراءات الشركات الكبرى

تتجه الحكومة نحو اعتماد سياسة إنفاق أكثر تحفظًا، حيث من المتوقع أن ينمو الإنفاق العام بنسبة 4% في 2025 و3% في 2026، مع ترجيح تراجع العجز المالي إلى -3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. في سياق مختلف، انخفض مؤشر “السايبور” لأدنى مستوى له، مما يؤثر سلبًا على هوامش ربحية البنوك، الأمر الذي يعكس حالة من الوفرة في السيولة أو ضعف الطلب على القروض.

تعمل الشركات الكبرى على تقليل خسائرها، حيث أعلنت شركة “بترو رابغ” عن خطط لزيادة رأس المال، تليها خطوات لتقليل القيمة الاسمية للأسهم. تسعى الشركات أيضًا لتعزيز الأداء المالي، مع الإعلان عن حجم أرباح للبنوك يقدر بـ 8.24 مليار ريال، وهو أدنى معدل نمو في 16 شهرًا.

فيما يتعلق بمسارات التعاون الدولي، فقد اتفقت الهند والصين على استئناف الرحلات الجوية بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات، وهو ما يعكس تطورات إيجابية في العلاقات الاقتصادية. كما أن “أوراسكوم كونستراكشون” تعتزم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يدل على توجه الشركات نحو أبوظبي كوجهة استثمارية جديدة.

بصورة شاملة، يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا تدريجيًا نحو تحقيق استدامة مالية مع تحديات مستمرة على مستوى التضخم والنمو.