خارطة الطريق للتقدم السياسي في ليبيا
صرحت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، أن خارطة الطريق المزمع تنفيذها ستتضمن البحث عن بدائل في حال أقدمت الأطراف المعنية على عرقلة أي من خطواتها، على غرار ما حدث في الانتخابات البلدية السابقة. وأشارت تيتيه إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية في البلاد.
التعديلات والإصلاحات المطلوبة
أضافت تيتيه أن أي محاولة لتعطيل العملية ستُمكِّن البعثة الأممية، بدعم من مجلس الأمن، من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية الانتقالية، معتبرة ذلك نهاية لجميع المراحل الانتقالية. كما أوضحت أن الإطار الانتخابي قد يشمل تعديلات محدودة وفق ما تراه اللجنة الاستشارية، ولكن هذه التعديلات تتطلب اعتمادها من مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة طبقًا للاتفاق السياسي الليبي. ورحبت تيتيه بحل الخلافات داخل مجلس الدولة بعد إجراء انتخابات لمكتب رئاسته.
كما دعت تيتيه أعضاء مجلس الدولة إلى إعادة التواصل من أجل توحيد المواقف والتنسيق فيما بينهم. وأشارت إلى أن الحوار الليبي سيفضي إلى توصيات عاجلة تتعلق بمجالات الأمن والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة الوطنية، مما سيساهم في العملية الدستورية المتعلقة بالحكم التي طال انتظارها. هذه النقاط تمثل خطوات أساسية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز الممارسات الديمقراطية.
استمرار الحوار ممدود اليد نحو مختلف الأطراف المعنية من شأنه أن يفتح المجال أمام إجراء انتخابات وتهيئة بيئة ملائمة للتقدم السياسي. يعدّ تحديد آلية لضمان تنفيذ التوصيات الناتجة عن الحوار أمرًا بالغ الأهمية تجنّبًا لوقوع البلاد في حلقات من النزاع المستمر وعدم الاستقرار. إن التعاون بين جميع الأطراف الساعية إلى التغيير الإيجابي سيؤدي بلا شك إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه العملية السياسية المعقدة.