أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن صدور أوامر بالحبس الاحتياطي لعدد من المسؤولين في مصرف الصحاري، ومن بينهم مساعد المدير العام للشؤون المالية، ومسؤول المحاسبة، ومراقب الحسابات، ومساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية. وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بتسجيل أرباح غير حقيقية تُقدّر بحوالي 15 مليون دينار ليبي.
إجراءات قانونية ضد المسؤولين الماليين
وفقاً لبيان صادر عن مكتب النائب العام، بدأت النيابة تحقيقاتها بناءً على تقرير مالي يظهر علامات واضحة على انحراف في القوائم المالية للمصرف خلال السنة المالية 2023. حيث تم العثور على تسجيل أرباح غير واقعية في قائمة المركز المالي، مما أدى إلى دفع ضرائب عليها، بالإضافة إلى إخفاء الخسائر الحقيقية التي تكبدها المصرف.
تشير المعلومات الواردة في البيان إلى أن هذه الممارسات تسببت في إلحاق ضرر مالي بالمصرف، بلغ مقداره 15,073,623 ديناراً ليبياً. وبناءً على ذلك، تم إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي للمتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في هذه القضية الهامة.
تستمر النيابة العامة في جمع الأدلة والشهادات اللازمة لضمان تحقيق العدالة، كما تسعى إلى استعادة الأموال المفقودة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الممارسات غير المشروعة. تمثل هذه القضية خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي والمصرفي في ليبيا، حيث ستكون لها تداعيات على النظام المالي ككل.