في إطار سعيها لدعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد الوطني، خصصت الحكومة في موازنة العام المالي 2025/2026 مجموعة من البرامج والمبادرات بقيمة تصل إلى 78.1 مليار جنيه، مما يمثل زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تأثير اقتصادي مباشر ومستدام.
ووفقًا للبيان المالي الذي قدّمه وزير المالية أحمد كجوك، الذي حظي بموافقة مجلس النواب، يأتي برنامج رد الأعباء التصديرية في مقدمة هذه المبادرات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاتجاه نحو التصدير وتوسيع قاعدة العوائد الصناعية. كما تشمل الحزمة دعم القطاع السياحي، من خلال التوسع في الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات، مما يسهم في زيادة العوائد من هذا القطاع الحيوي.
في سياق دعم الصناعة، ستخصص الحكومة، حسب البيان المالي، موارد إضافية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي، إلى جانب استمرار المبادرات التي تهدف إلى تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يحقق استدامة بيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
كما تتضمن الموازنة برامج لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم حوافز نقدية مباشرة، مما يعزز من ريادة الأعمال ويوسع قاعدة التشغيل.
تستهدف الحكومة أيضًا تمكين الشباب اقتصاديًا عبر برنامج يوفر وسائل نقل حديثة، يتضمن سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة، دعمًا للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل في مختلف المحافظات.
