بعد الجدل الذي أثاره موضوع وزارة السياحة والآثار والبلاغ المقدم ضد عبدالرحمن خالد، مصمم الفيديو الترويجي غير الرسمي للمتحف المصري الكبير، والذي تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، فقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيله بعد استجوابه، حيث نفى التهم الموجهة إليه وأوضح أن هدفه من إنشاء الفيديو ونشره هو الترويج للمتحف. يطرح ذلك تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية وأهمية الوعي بها، خصوصًا لدى الشباب المبدع الذي يسعى لإظهار موهبته وتحقيق شغفه الفني، بما يتماشى مع مصلحة الوطن دون التعارض مع القانون.
على مدار الأيام الماضية، أثارت هذه القصة جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد الكثيرون أن الفيديو الذي أنشأه عبد الرحمن هو الفيديو الترويجي الرسمي لافتتاح المتحف.
عبد الرحمن خالد، وهو موهبة شابة من مصر، دفعه حبه لوطنه ورغبته في الاحتفال باقتراب افتتاح المتحف إلى تصميم هذا الفيديو، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية المتعلقة بإنتاج المحتوى أو حقوق الملكية الفكرية، مما أدى إلى تعرضه لخطأ قانوني يمكن تداركه بعد إعادة تقييم نواياه.
على الرغم من الأزمة القانونية التي نشأت بسبب الفيديو، إلا أنها سلطت الضوء على المواهب المصرية التي قد لا تكون واضحة وسط الزحام الكبير للمحتوى المتنوع على المنصات الرقمية العالمية.
الأزمة التي واجهها عبد الرحمن تم حلها، وأصبحت بمثابة فرصة جديدة لتسليط الضوء على مواهب جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الحديثة.
إجراءات وزارة الآثار ضده لم تكن نتيجة لموقف شخصي، بل كانت رد فعل طبيعي لحماية حقوقها وحقوق المحتوى الذي تنتجه، والذي لا يجب استخدامه دون إذن رسمي.
مع انتهاء الأزمة وقرار النيابة بإخلاء سبيل عبد الرحمن، عادت الأمور إلى نصابها، مما يستدعي منا التفكير مجددًا في الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه التجربة، وأهمية دعم المواهب مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
