أدى خالد حفتر، ابن القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بصفة رئيس الأركان العامة. هذه الخطوة تمثل جزءًا من إعادة تنظيم الهيكل القيادي داخل المؤسسة العسكرية في شرق البلاد.
وقد جاء هذا التعيين بعد قرار مجلس النواب الليبي الخاص بتعيين صدام حفتر نائبًا لقائد القيادة العامة، وهو ما يخول له جميع الصلاحيات القيادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين اللواء عبد الرزاق الناظوري كمستشار للأمن القومي، وذلك في إطار خطة يعبر عنها بإعادة هيكلة استراتيجية للقيادة العسكرية.
تُعتبر هذه التعيينات جزءًا من ديناميكيات سياسية وعسكرية متسارعة تشهدها المنطقة الشرقية، حيث يُراقب المتابعون داخليًا وخارجيًا التطورات المتعلقة بتوازنات القوة داخل المؤسسة العسكرية، لاسيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد خلال هذه الفترة.
تحولات في القيادة العسكرية الليبية
تسهم التعيينات الجديدة في خلق انطباع على إعادة تشكيل القوة العسكرية وتحديد وجهتها خلال المرحلة المقبلة. يتمثل ذلك في تعديلات هيكلية تهدف إلى تعزيز الأداء العسكري في مواجهة الأزمات الأمنية المستمرة. تزيد هذه التحولات من إمكانية تعزيز الاستقرار في المنطقة، ولكنها أيضًا تحمل في طياتها تحديات جديدة حول إدارة هذه التغييرات وكيفية تفاعل مختلف الأطراف السياسية والعسكرية معها.
إن هذا السياق يؤكد أهمية دور القوات المسلحة في رسم ملامح المستقبل السياسي والعسكري لليبيا، حيث أن القرارات المتخذة الآن تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية. يعد تعيين خالد حفتر رئيسًا للأركان خطوة استراتيجية تسلط الضوء على الدور المتزايد لعائلة حفتر في القيادة العسكرية، مما يثير تساؤلات حول توجيه الأهداف المستقبلية للمؤسسة العسكرية.
ستستمر مراقبة التغييرات في القبضة العسكرية الليبية خاصة مع التصاعد في المعارك السياسية التي تشتد بين الأطراف المختلفة للوصول إلى حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد. في خضم هذه التغييرات، يبقى مسار السياسة العسكرية غامضًا للغاية ويتطلب الكثير من اليقظة والتدخل الحكيم لضمان أن الخطوات المقبلة تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار.