خبر سار ومفاجأة غير متوقعة للمتقاعدين.. راتب التقاعد يصرف مرتين في أكتوبر مع زيادة محتملة 300 ريال اليكم التفاصيل من المؤسسة العامة

يترقب المتقاعدون في المملكة العربية السعودية موعد صرف راتب التقاعد لشهر أكتوبر 2025، خاصةً بعد إعلان المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم موعد صرف معاش شهر نوفمبر، مما أثار تساؤلات حول الموعد الفعلي للإيداع وحقيقة صرف زيادة مالية للمتقاعدين. يهدف هذا المقال إلى توضيح كل ما يخص راتب التقاعد، ومواعيد صرفه، وأسباب توقفه، بالإضافة إلى نفي الشائعات المتداولة.

موعد صرف راتب التقاعد لشهر أكتوبر

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن صرف الرواتب يتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن في حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، يتم تقديم موعد الصرف، ونظرًا لأن الأول من نوفمبر سيوافق يوم سبت، فقد تقرر تقديم الصرف إلى يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر، وبذلك، سيحصل المتقاعدون على راتبين خلال شهر أكتوبر، أحدهما عن شهر أكتوبر والآخر مُقدم عن شهر نوفمبر.

حقيقة الزيادة 300 ريال في رواتب المتقاعدين

انتشرت أنباء عن صدور أمر ملكي بصرف زيادة قدرها 300 ريال سعودي للمتقاعدين، ولكن المؤسسة العامة للتقاعد نفت هذه الأخبار، وأكدت أن أي تعديل في الرواتب أو صرف علاوات مالية يتم فقط بقرار رسمي يُعلن عبر القنوات الحكومية الموثوقة، وعليه، يجب على المتقاعدين التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها لتجنب نشر معلومات غير دقيقة.

أسباب إيقاف صرف راتب التقاعد

تهدف المؤسسة العامة للتقاعد من خلال مراقبة بيانات المستفيدين، إلى ضمان وصول المعاشات إلى المستحقين الفعليين، وهناك عدة حالات تؤدي إلى إيقاف صرف المعاش، منها:

  • وفاة المستفيد الأساسي المسجل في النظام.
  • انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيد وقدرته على العمل.
  • زواج المستفيدة من المعاش.
  • التحاق المستفيد بوظيفة حكومية براتب ثابت.
  • بلوغ الابن المستفيد سن 26 عامًا أو انتهاء دراسته الجامعية.
  • توقف الصرف عن الابن غير الدارس عند بلوغه سن 21 عامًا.
  • تنازل المستفيد عن المعاش بإقرار رسمي مكتوب.

في الختام، تشدد المؤسسة العامة للتقاعد على أهمية متابعة الإعلانات الرسمية المتعلقة برواتب التقاعد، وعدم الاعتماد على الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة حرصها على تقديم الخدمات المالية للمستفيدين في مواعيدها المحددة بكل دقة وشفافية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *