خطوات الحكومة لإنقاذ المباني المتضررة: خطة عمل رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتبعة للتعامل مع أزمة انهيار عدد من العقارات وقد حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع أن الفترة الماضية شهدت انهيار عدة عقارات في مناطق مختلفة بسبب مجموعة من العوامل، لذا يتطلب الأمر حصرًا دقيقًا لجميع العقارات الآيلة للسقوط، لوضع آلية واضحة للتعامل معها، كما فعلت الحكومة مع المناطق غير الآمنة والعشوائية. وفي هذا السياق، أشار إلى إمكانية إضافة محور “توفير وحدات بديلة لشاغلي العقارات المتهدمة” ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصراً أولياً لعدد الوحدات الآيلة للسقوط، مبيّنةً أن هناك مقترحات عدة للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، مما يسهم في تقديم حلول فعالة لهذه المشكلة الملحة.

من جانبه، استعرض وزير الإسكان عدة محاور تتعلق بقضية انهيار العقارات في مصر، حيث ناقش أسباب الانهيارات والإجراءات التشريعية المتخذة لمعالجتها، بالإضافة إلى استراتيجية التعامل مع المبانى القديمة المهددة بالسقوط، والذي يشمل أيضًا كيفية التصرف في الحالات المشكوكة.

وفيما يخص الأسباب الرئيسية لانهيارات العقارات، أوضح وزير الإسكان أن أولها يكمن في غياب الصيانة الدورية، خاصة للمباني القديمة المستأجرة التي تأثرت بعوامل الزمن، حيث نصت القوانين المعنية على ضرورة أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك مسؤولية الحفاظ على سلامة العقار وصيانته.

السبب الثاني هو رفض المستأجرين إخلاء الشقق المتهالكة بسبب المخاوف من عدم القدرة على العثور على سكن بديل، مشيرًا إلى أحكام القانون المتعلقة بإيجار الأماكن والتي تمنح المستأجرين حقوقًا محددة تخص تخصيص وحدات سكنية بديلة.

أما عن السبب الثالث، فقد تناول الوزير مسألة الغش في مواد البناء والتي لا تتفق مع المواصفات الفنية، موضحًا أن القانون يفرض عقوبات مشددة على المخالفين، بينما يتمثل السبب الرابع في التلاعب بالتراخيص وزيادة الطوابق بصورة غير مطابقة للشروط البنائية، وتعمل الدولة على التصدي لهذه الظاهرة عبر تشكيل لجان مختصة لمتابعة الوضع الحالي.

كما ناقش وزير الإسكان خلال الاجتماع استراتيجية التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط، حيث تضم هذه الاستراتيجية عدة مقترحات مثل تنظيم اتحاد الشاغلين بالمحافظات لتنفيذ قرارات الترميم والهدم، وتفعيل دور اللجان في معاينة المنشآت المهددة بالسقوط.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، وضحت المهندسة نفيسة هاشم أن العمل يشمل عدة مراحل؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى إزالة وترميم المباني بناءً على تقارير اللجان المختصة خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بينما تشمل المرحلة الثانية معاينة المباني التي يتجاوز عمرها 75 عامًا خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف، أما المرحلة الثالثة فتخص المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا.

كما أضافت المهندسة نفيسة هاشم إمكانية تشكيل لجان هندسية إضافية مؤقتة لمساعدة اللجان القائمة، لضمان تسريع عملية معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة للقيام بما يلزم خلال فترة لا تزيد عن 30 يومًا، بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري للمنشآت القائمة وفقًا لتاريخ إنشائها وظروفها البيئية، بهدف تقييم مستوى المخاطر الإنشائية لكل مبنى.