الخلافات حول قانون الحشد الشعبي وتأثيرها على العراق
نفى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني صحة الأخبار المتعلقة بانعقاد جلسة برلمانية شهدت فوضى واشتباكات بين الأعضاء، مشيراً إلى أن السبب المحتمل يكمن في الخلافات حول “قانون الحشد الشعبي”.
جدل قانون الحشد الشعبي
تشهد الأوساط العراقية جدلاً متزايداً حول قانون الحشد الشعبي، حيث يُعبر الكثيرون عن مخاوفهم من أن إقراره قد يعزز اتهامات الاستيلاء على الأموال والأراضي من قبل جماعات مسلحة. في هذا الإطار، تربط الولايات المتحدة مواقفها السياسية تجاه العراق بهذا القانون، وتضغط لمنع إقراره، مهددة باتخاذ إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها مع لبنان تجاه حزب الله.
تكشف مسودة موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2026 عن تحول بارز في الدعم المقدم للعراق، حيث تُوقف واشنطن تمويل رواتب قوات البيشمركة، وتُقلص مساعداتها لوزارة الدفاع العراقية، بينما تُضاعف تمويلها لجهاز مكافحة الإرهاب، وهو ما يراه البعض إعادة تموضع استراتيجي للمصالح الأمريكية في المنطقة.
وفقاً للمسودة، سيتحول تمويل رواتب البيشمركة إلى الحكومة العراقية، بينما ستنخفض المساعدة المقدمة لوزارة الدفاع من 189.1 مليون دولار في موازنة 2025 إلى 48.2 مليون دولار في موازنة 2026. في المقابل، سيرتفع الدعم لجهاز مكافحة الإرهاب من 9.3 مليون دولار إلى 63.6 مليون دولار، مما يعكس رؤية أمريكية جديدة لهذا الجهاز كقوة استراتيجية لمواجهة الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
بجانب هذه التغيرات المالية، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد إزاء التحركات التشريعية لإقرار قانون جديد للحشد الشعبي، محذرة من أن موافقة البرلمان عليه قد تؤثر على طبيعة الشراكة الأمنية بين بغداد وواشنطن. ترفض الولايات المتحدة أي قانون يُعزز من نفوذ جماعات مرتبطة بإيران أو تُعرف بأنها “منظمات إرهابية”، في إشارة إلى بعض فصائل الحشد الشعبي.
من جهة أخرى، حذر معهد واشنطن من التصديق على القانون، معتبراً إياه غطاءً قانونياً للجماعات التي تعمل خارج سلطة الدولة. دعا المعهد الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على قادة الحشد ذوي الروابط الخارجية وتجمد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد. وقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن تمرير القانون يعد تهديداً للسيادة العراقية، لأنه يمنح الشرعية لجماعات مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية.
على صعيدٍ آخر، سلطت إدارة واشنطن الضوء على التصعيد الأخير في إقليم كردستان، حيث تعرضت مواقع للطاقة لهجمات بطائرات مسيرة، ووجهت سلطات الإقليم الاتهام للحشد الشعبي بالمسؤولية عن هذه الهجمات. ويبدو أن هذا التقييم يتوافق مع الولايات المتحدة، التي تطالب بغداد بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال لمنع تكرارها.
يرى مراقبون أن العراق يمتلك القدرة للسيطرة على هذه الجماعات، لكنه يمتنع عن القيام بذلك، بينما تستخدم طهران ووكلاؤها هذه الفصائل للضغط على واشنطن وحلفائها داخل العراق. وجَّه عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون دعوة لمنع التمويل عن الحكومة العراقية، متهماً إياها بدعم “ميليشيات إرهابية” تهاجم حلفاء الولايات المتحدة.
المحللون يشيرون إلى أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة ينظران إلى هذه الأوضاع كفرصة لإعادة تشكيل قواعد الشراكة الأمنية مع العراق، على أساس احترام سيادة الدولة واحتكار السلاح الرسمي.