في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025 برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر مجلس الوزراء السعودي حزمة من القرارات الجديدة التي شملت العديد من الجوانب الإدارية والتنظيمية وكان من أبرزها الموافقة على القواعد المنظمة لتحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، هذا القرار يعد خطوة مهمة في سبيل تنظيم حقوق الموظفين فيما يخص السفر والتنقل وضمان العدالة في منحهم الامتيازات التي تتناسب مع مراتبهم الوظيفية ومناصبهم سواء كانوا في القطاع المدني أو العسكري
درجات اركاب الموظفين
مصطلح درجات إركاب الموظفين يشير إلى الامتيازات المتعلقة بالسفر خصوصا فيما يخص الدرجات التي يستحقها الموظفون عند تنقلهم عبر الطيران الرسمي أو المهمات المكلفين بها:
- فمن المعروف أن الأنظمة السابقة كانت تمنح شاغلي المراتب العليا أو القيادات العسكرية درجات إركاب متقدمة مثل درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، بينما يحصل بقية الموظفين على الدرجات الاقتصادية.
- غير أن ما ميز هذا القرار الجديد هو أنه وضع قواعد أكثر وضوحا وتفصيلا لتحديد هذه الدرجات بشكل منظم يشمل جميع الفئات الوظيفية، الأمر الذي يسهم في تقنين هذه المزايا ويضمن توحيد المعايير وعدم تركها للاجتهادات الفردية.
- هذا القرار لا يقتصر أثره على الجوانب المالية فقط بل يمتد ليعكس صورة من صور الاهتمام الحكومي بحقوق الموظفين وتقدير جهودهم. فإتاحة درجات إركاب مناسبة تعني توفير بيئة عمل أكثر عدلا وتحفيزا، حيث يشعر الموظف بأن الدولة تضع له اعتبارا خاصا عند تكليفه بمهمات عمل تتطلب السفر والتنقل.
تنظيم درجات إركاب الموظفين والعسكريين
من المتوقع أن تسهم هذه القواعد الجديدة في رفع مستوى الانضباط الإداري وتسهيل الإجراءات الخاصة بالسفر الرسمي، إذ لم تعد مسألة منح الدرجات تخضع للتقديرات الفردية أو القرارات المتفرقة بين الوزارات والهيئات، بل أصبحت منظمة بقرار صادر عن مجلس الوزراء نفسه مما يمنحها صفة إلزامية ويسهل عملية التطبيق والمراجعة، كما أن نشرها في الجريدة الرسمية يتيح للموظفين الاطلاع المباشر على حقوقهم وفهم تفاصيل استحقاقاتهم دون الحاجة إلى وسطاء أو تفسيرات متباينة.