القانون رقم 152 لسنة 2020 المتعلق بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل من التشريعات البارزة التي وضعت أسسًا واضحة لدعم هذه المشروعات. يهدف هذا القانون إلى اعتماد سياسات تمويلية وضريبية تبسيطية، بالإضافة إلى توفير آليات فنية تساعد أصحاب المشروعات ورواد الأعمال في بدء واستمرار نشاطاتهم الاقتصادية.
ينص القانون على تقديم العديد من التيسيرات والإعفاءات غير المسبوقة. حيث تم إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، والرهن، وتسجيل الأراضي اللازمة للمشروعات. كما تم تقليل الرسوم الجمركية إلى 2% فقط على الآلات والمعدات المستوردة لتشغيل هذه المشروعات.
فضلًا عن ذلك، قدمت وزارة المالية نظامًا ضريبيًا مبسطًا يعتمد على حجم المبيعات السنوية. تبدأ الضريبة بمبلغ ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي تقل مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح مبيعاتها بين 3 و10 ملايين جنيه. ويتم ذلك في إطار تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على ترتيب أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يضمن لهم الاستفادة من مزايا القانون والخدمات التي تقدمها الدولة.