قررت وزارة الإسكان فتح باب التقديم للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، حيث يمكنهم تقديم مستنداتهم عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد. يأتي هذا الإجراء في إطار إعداد حصر للأعداد بهدف توفير وحدات سكنية قبل انتهاء المهلة المحددة لإخلاء الوحدات وفقًا للقانون.
وفيما يلي الخطوات التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة:
1. سيبدأ استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة للحصول على وحدات بديلة بداية من أول أكتوبر المقبل، وذلك طبقًا للمادة رقم (8) من القانون المعني بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
2. سيتم تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لمدة 3 أشهر.
3. سيتمكن المواطنون من خلال هذه المنصة من التقديم واستكمال كافة الإجراءات الضرورية للحصول على الوحدات البديلة.
4. عُقد اجتماع من قبل وزير الإسكان لمناقشة إجراءات توفير وحدات الإسكان البديل للخاضعين لقانون الإيجار القديم، وذلك تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
5. سيتم تخصيص وحدة لإدارة استقبال الطلبات المقدمة من المستأجرين عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد لمدة 3 أشهر بدءًا من أكتوبر.
6. سيتم إعداد بيان يشمل عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم، بالإضافة إلى تحديد عدد الوحدات السكنية اللازمة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
7. آلية تقديم الطلبات تشمل:
– إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب.
– إرفاق المستندات المطلوبة عند الحاجة.
– ملء البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني، والذي يتطلب اختيار الفئة المناسبة.
– بالنسبة للوحدات السكنية، سيتم التقديم من قبل المستأجر الأصلي الحامل لعقد الإيجار من المالك، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد، والمستأجر الذي انتقل إليه العقد.
– بالنسبة للوحدات غير السكنية، يمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد تقديم الطلب.
– كما يجب أن يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونوع التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عبر التمويل العقاري)، بالإضافة إلى تحديد نطاق الوحدات المطلوبة.