قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية
أكدت وزارة المالية السعودية أن المملكة أصبحت أكثر استعدادًا لتقييم أولويات الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، وذلك بفضل الإصلاحات التي نفذتها ضمن رؤية 2030، مما أتاح لها مزيدًا من المرونة المالية لمواجهة الصدمات العالمية. وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحفية بعد صدور تقرير المراجعة الدورية الرابعة من صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة عالية في امتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما تم الإشادة به في تقييم الصندوق الأخير.
استقرار مالي ونمو اقتصادي
أشار التقرير إلى نجاح السعودية في تنويع اقتصادها، وتطبيق خطط مالية متوازنة، وضمان استقرار السياسات النقدية، مؤكداً أن المملكة ليست بحاجة لخفض الإنفاق حتى في ظل انخفاض أسعار النفط. وأضافت الوزارة أن الخبرة الطويلة في أسواق الطاقة، بالإضافة إلى تسريع التعلم المؤسسي بموجب رؤية 2030، مكنّا من تحديد الأوقات المناسبة لإعادة تقييم الإنفاق بما يتماشى مع تقلبات الإيرادات النفطية والتوترات الجيوسياسية. كما أكدت أن السياسات المالية الحالية تركز على تحقيق التوازن المالي ودعم النمو على المدى الطويل، بعيدًا عن المنشآت المرتبطة بتقلبات التدفقات المالية النفطية، مع مراجعة مستمرة للمشروعات التنموية الكبرى لضمان الاستدامة والنمو.
وأبرزت الوزارة أن تقارير اقتصادية دولية مستمرة أشادت بالإصلاحات المالية التي نفذتها المملكة، مما حافظ على استقرار السوق النقدية وعزز من نمو القطاعات غير النفطية. كما أشار تقرير صندوق النقد إلى أن الإصلاحات الهيكلية والحكومة المالية الرشيدة قد ساعدت في ترسيخ الاستدامة الاقتصادية رغم المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط. كما بين التقرير أن السعودية تمثل نصف اقتصاد مجلس التعاون الخليجي، فيما تملك أصولًا أجنبية تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مع صافي وضع استثماري دولي يصل إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي.
توقع صندوق النقد أن يتعافى إنتاج النفط تدريجيًا ليصل إلى 11 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، مع نمو غير نفطي يُتوقع أن يتجاوز 3.5% على المدى المتوسط، مدعوماً باستثمارات قوية من القطاع الخاص وضخ لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا من صندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أن النمو غير النفطي سيستفيد من استثمارات في البنية التحتية، واستعداد المملكة لاستضافة فعاليات رياضية واقتصادية كبرى مثل كأس آسيا 2027، والألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وإكسبو 2030، وكأس العالم 2034.
وأبرز التقرير الإصلاحات القانونية الحديثة، بما في ذلك تحديث قوانين الاستثمار والعمل والسجل التجاري، التي زادت من ثقة المستثمرين ورفعت الإنتاجية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، مما دعم جهود التنوع الاقتصادي. واختتمت وزارة المالية بالتأكيد على أن السياسات المالية المرنة والحكيمة ستضمن قدرة المملكة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات العالمية، مع إمكانية نمو غير نفطي يتجاوز تقديرات صندوق النقد، ليصل إلى ما بين 4% و5% في المدى المتوسط.