قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية إن ما ورد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تعيين شخصيات فلسطينية لإدارة قطاع غزة بمعرفة القيادة الفلسطينية لا أساس له من الصحة. وأكد المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة لإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو اللجنة الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وأكد المصدر الرئاسي أن أي تعامل مع خيارات أو قيادات أخرى يعتبر خروجًا عن الخط الوطني، ويخدم الأهداف المُعلنة للاحتلال التي تسعى لفصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها. وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ويجب أن تبقى إدارته ضمن نطاق السلطة الوطنية الفلسطينية، دون أي تدخلات خارجية أو محاولات لتقويض الوحدة الوطنية.
المصدر أيضاً أشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يتطلب الجهود الوحدوية والتعاون بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في الاحتلال ومخططاته. وأوضح أن الحوار الوطني هو الحل الوحيد للتغلب على الأزمات والصعوبات الراهنة، وتعزيز العزم والإرادة لدى الشعب الفلسطيني.
سيستمر العمل على تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المناطق، بما في ذلك قطاع غزة، من خلال التمسك بالشرعية الفلسطينية وتعزيز المؤسسات الوطنية. إن أي خطوات تهدف لإضعاف الوحدة الفلسطينية ستواجه برفض قاطع، إذ أن الوحدة الوطنية تعد الأساس القوي الذي يساعد الفلسطينيين في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم المشروعة.
نفي الرئاسة الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة
إن حرص السلطة الفلسطينية على التأكيد بأن أي توجهات أو تعيينات خارج إطار الحكومة الشرعية لن تُقبل تؤكد على أهمية الحفاظ على الوحدة الفلسطينية. وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لضغوطات متعددة، تبقى الرئاسة الفلسطينية ثابتة في موقفها الداعم لقضية الشعب وقضاياه العادلة.
تأكيد القيادة الفلسطينية على وحدة الأراضي الفلسطينية
بذلك، فإن الرئاسة الفلسطينية تدعو الجميع إلى التكاتف والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الوحدة الوطنية التي تعد البوابة نحو مستقبل أفضل. إن العمل على تعزيز الصف الفلسطيني هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الشعب الفلسطيني يوميًا، والإبقاء على الثوابت الوطنية.
