تناقضات في جلسة مجلس النواب الليبي
أصدرت رئاسة مجلس النواب بيانًا عقب الجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء، حيث شهدت خلافًا بين رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبه مصباح دومة. وقد أكدت الرئاسة في بيانها على ضرورة تفعيل قانون رقم 4 لعام 2014 المتعلق بنظام عمل المجلس كمرجعية قانونية لتنظيم آليات الانعقاد، إدارة الجلسات، وإصدار القرارات.
استجابة لمتطلبات تنظيمية داخل المجلس
وجه البيان النائبين الأول والثاني بدعوة أعضاء مكتب الرئاسة للاجتماع بشكل عاجل لمناقشة المسائل التنظيمية والإجرائية وفقًا لأحكام القانون المذكور. جاء هذا القرار بعد دعوة رئيس المجلس لأعضاء المجلس لجلسة في 4 أغسطس، والتي لم تعقد بسبب احتجاج عقيلة صالح على حضور النائب الثاني.
أكد البيان أن مجلس النواب يضم جميع أعضائه ويمثل السلطة التشريعية المنتخبة، ويعكس التنوع الاجتماعي في مختلف المناطق والمكونات. وأوضح أن السياسة العامة للمجلس في القضايا الداخلية والخارجية تُبنى جماعيًا كمؤسسة واحدة، دون أن تعكس آراء أو تصرفات فردية.
كما أكدت رئاسة المجلس التزامها بتطبيق أحكام النظام الداخلي وتنظيم العمل البرلماني على أساس الشفافية والتشارك، مشددةً على كون هذه الأمور دعائم أساسية لحماية المسار التشريعي ومنع أي طرف من اتخاذ القرارات بشكل منفرد خارج الإطار القانوني. وذكرت أن تعزيز دور المجلس يتطلب احترام قواعده التنظيمية، توزيع المسؤوليات، تفعيل دور اللجان، وضمان مشاركة فعالة لجميع الأعضاء.
دعت رئاسة المجلس النواب جميعًا لدعم هذه الخطوات الهادفة إلى ترسيخ المسار الدستوري، والحفاظ على وحدة البلاد، واستقرار مؤسساتها.