أفاد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن الاهتمام في السوق لا ينحصر فقط على الأوراق المالية المسجلة في البورصة وزيادة عمليات القيد والطروحات، بل يمتد أيضًا ليشمل الأوراق المالية غير المسجلة، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من تداولات السوق.
وأوضح الشيخ، في حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر ببرنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أن البورصة تهدف لدعم سوق تداول هذه الأوراق من خلال تطوير آلية الأوامر، المعروفة أيضًا بالقبول الآلي للأوامر. وأشار إلى وجود نوعين من أنظمة تنفيذ العمليات: الأول يعتمد على العقود المبرمة بين الطرفين، بينما الثاني هو سوق الأوامر الذي يستند إلى القبول الآلي لها.
كما ذكر أن هذه الآلية حاليًا محصورة على الشركات التي يتم شطبها من البورصة، إلا أن هناك جهودًا لتوسيعها لتشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة، شريطة أن تكون مودعة في الحفظ المركزي، مما يشجع الشركات على الإيداع المركزي.
وأكد أن من الضروري أن تقوم جميع الشركات في مصر بإيداع أوراقها المالية بشكل مركزي للحصول على فوائد كبيرة من ذلك. وأشار أيضا إلى أن جزءًا آخر من الخطة يتمثل في توسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات من أجل تأهيلها للقيد في البورصة.