أعاد أشرف لطفي، رئيس نادي النصر القاهري، التأكيد على أن بعض الأعضاء داخل النادي قاموا بتضخيم حادثة “حمام السباحة” لأهداف انتخابية. وأوضح أن مجلس الإدارة اتخذ إجراءات سريعة لفتح تحقيق فوري في الأمر، مع اتخاذ عقوبات مناسبة بحق أي شخص تجاوز أو أخطأ في حق النادي أو أعضائه.
وأفاد لطفي في تصريحات صحفية بأن هناك من لا يسعون لاستقرار النادي ويعملون على إثارة الأزمات وافتعال المشاكل، بما في ذلك استخدام حادثة حمام السباحة لتأجيج الأوضاع داخل “عائلة” النادي، سواء بين الأعضاء أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أكد على أن ما حدث في حمام السباحة يتطلب معالجة سريعة، حيث بدأت الإدارة القانونية إجراءات التعامل مع هذه الواقعة لضمان حق الجميع. وشدد على أن أي شخص مخطئ سيواجه العقوبات دون تمييز.
وأعرب لطفي عن شكره لأعضاء النادي على تعاونهم في احتواء الأزمة بهدف إعادة الاستقرار إلى ناديهم الذي يعد بمثابة “منزلهم الثاني”.
كما اختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس إدارة النصر قدم بلاغات ضد المحرضين ومروجي الشائعات، بهدف إنهاء هذه الأزمة. وتم استقبال لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في ملابسات الواقعة، حيث تم تقديم كافة أشكال الدعم لها. وأكد لطفي أن الإدارة تهدف إلى عدم تكرار مثل هذه الأزمات وتطبيق العقوبات على المخطئين.
وكان النادي قد أصدر بياناً رسمياً حول الحادثة، حيث أعلن عن إيقاف المدربين المتسببين في الأحداث والتحقيق في القضية تمهيداً للاستغناء عنهم. كما دعا أولياء الأمور الذين تعرضوا لإساءة للقاء مجلس الإدارة لاستعادة حقوقهم، مؤكداً حرص الإدارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأعضاء وضمان حقوقهم.
