رئيس الوزراء يأمر بإجراء جرد عاجل للعقارات المهددة بالسقوط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات، حيث شارك في الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في مناطق متعددة، ويعود ذلك لعدة عوامل، مما يدفعنا للحاجة إلى إجراء حصر دقيق لجميع العقارات المهددة بالسقوط. يتطلب الأمر وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه المباني، تمامًا كما نجحت الحكومة في معالجة مشكلة المناطق غير الآمنة والعشوائية، وأوضح الدكتور مدبولي أنه يمكن إدراج محور توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الذين يعيشون في هذه العقارات ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع حصرًا أوليًا يتضمن عدد الوحدات المهددة بالسقوط، مشيرة إلى وجود مقترحات متعددة للتعامل مع هذه الوحدات يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بهدف معالجة هذه القضية بفعالية.

من جهة أخرى، ناقش وزير الإسكان عددًا من المحاور المتعلقة بانهيار العقارات في مصر، والتي تشمل الأسباب وراء حوادث الانهيار، والإجراءات التشريعية المتخذة لمواجهتها، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتبعة للتعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من تكرار الانهيارات، وآلية التعامل مع الحالات المتراكمة.

في حديثه عن أبرز أسباب الانهيارات، أشار وزير الإسكان إلى غياب الصيانة الدورية، خاصةً بالنسبة للعقارات القديمة المؤجرة التي تأثرت بعوامل الصدأ والتآكل، حيث ينص القانون على أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك مسؤولية الحفاظ على سلامة العقار وصيانته.

كما أكد الوزير على أن السبب الثاني يكمن في تردد المستأجرين في إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم توافر سكن بديل، مُشيرًا إلى أن القانون يتضمن حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة قبل انقضاء فترة معينة من الزمن.

أما بالنسبة للسبب الثالث، فتناول الوزير مشكلة الغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات، حيث ينص القانون على عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لكل من يُثبت تورطه في هذه الانتهاكات، بينما يتمثل السبب الرابع في التلاعب بترخيص البناء وزيادة الطوابق بشكل يتجاوز الاشتراطات الهندسية، وهو الأمر الذي تتصدى له الدولة من خلال تشكيل لجان مختصة لتطبيق الرقابة اللازمة.

استعرض وزير الإسكان كذلك استراتيجية التعامل مع المباني القديمة المهددة بالسقوط، مشيرًا إلى عدة مقترحات مثل تعزيز دور الوحدات المحلية في تنظيم اتحادات الشاغلين للمباني، وتنفيذ قرارات الترميم والهدم للمباني التي تحتاج إلى تدخل عاجل، إضافةً إلى تعزيز دور اللجان المشكلة في المحافظات.

وحول آليات معالجة الحالات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أنها تتضمن مراحل مختلفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى متابعة تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. بينما تشمل المرحلة الثانية معاينة المباني التي يتجاوز عمرها 75 عامًا، وذلك خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف، وتتناول المرحلة الثالثة البناء الذي يتراوح عمره بين 50 و75 عامًا، ويُنفَذ ذلك أيضًا خلال فترة زمنية تتراوح بين عام وعامين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشكيل لجان فنية إضافية مؤقتة لدعم اللجان الحالية، بهدف تسريع عملية فحص العقارات ذات الخطورة العالية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في فترة لا تتجاوز 30 يومًا، مع التأكيد على ضرورة إجراء معاينات دورية للعقارات القائمة بما يتناسب مع تاريخ إنشائها وظروف استخدامها، مع الحرص على تقييم المخاطر الإنشائية التي قد تهدد سلامتها.