رئيس الوزراء يبارك اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بأيدٍ مصرية

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض لمشروع “أتوم سولار مصر”، الذي يُمثل شراكة بين مصر والإمارات والبحرين والصين، ويهدف إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 200 ألف متر مربع لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية بنفس القدرة، وإنشاء مصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 جيجاوات/ساعة، في منطقة السخنة الصناعية التي تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وداخل نطاق المطور الصناعي (تيدا – مصر)، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تم توقيع العقد من قبل تساو خوي، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة تيدا، والمهندس علي الشِمرَي، الرئيس التنفيذي لشركة “جي إس يو”، وأحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة “أيه اتش” للإدارة الصناعية، ومؤسس شركة “أتوم سولار مصر”.

يُخطط لتنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات تشمل مرحلة الإنشاء والتشغيل التجريبي حتى الوصول إلى التشغيل الكامل، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 220 مليون دولار أمريكي (بما يعادل حوالى 11 مليار جنيه مصري)، ونتوقع إنشاء 841 فرصة عمل مباشرة في السوق المصرية، حيث سيخصص إنتاج مصنع الخلايا بالكامل للتصدير إلى الأسواق العالمية التي تواجه نقصًا في الاستيراد، في حين سيُوجه إنتاج مصنع الوحدات لتلبية احتياجات السوق المحلّية والأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويركز المشروع أيضًا على زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا، من خلال الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية مثل الألومنيوم والزجاج، مما يُعزز الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

بالنسبة لهيكل الشراكة الاستثمارية، يقوم المشروع على نموذج متوازن يجمع بين رأس المال والتمويل بمشاركة مختلف الأطراف الرئيسية، مثل شركة “JA Solar” تمثل الجانب الصيني والمستثمر التقني، بالإضافة إلى شركة “أيه اتش” للإدارة الصناعية التي تمثل الجانب المصري، وشركة “Global South Utilities” التي تمثل الجانب الإماراتي، وشركة “Infinity Capital” التي تمثل الجانب البحريني، مما يُعزز فرص نجاح المشروع واستمراريته.

في هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشكل منصة متكاملة لجذب الاستثمارات العالمية، ومحورًا إقليميًا للاقتصاد الأخضر، نظرًا لما تتمتع به من مقومات تنافسية، تشمل موقع استراتيجي على خطوط التجارة العالمية وبنية تحتية متطورة، وموانئ بحرية مؤهلة، بجانب نظام تشريعي وحوافز استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لجهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات النوعية، وخاصة في الصناعات المتقدمة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يُعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للتصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع الجديد يُمثل قفزة نوعية في جهود الهيئة نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر، ويعكس نجاح الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة منذ تأسيسها، لجذب استثمارات نوعية وإقامة شراكات دولية تدعم الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة لبناء سلاسل إمداد متكاملة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعزز من مكانة مصر كمركز لتوطين الصناعات الخضراء، بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن هذا المشروع لا يُعتبر فقط إضافة قيمة لمحفظة استثمارات المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بل يُعد أيضًا خطوة نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة، مما يتيح فرصة نقل الخبرات والمعرفة وتدريب كوادر محلية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، كما يُساهم في خلق فرص مستقبلية للتوسع في مشروعات تخزين الطاقة، التي تُعتبر عنصرًا أساسيًا لتعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وضمان استدامتها.

جدير بالذكر أن شركة “JA Solar” تأسست في مايو 2005، ونجحت في أن تبرز كواحدة من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة، حيث اتسع نطاق أعمالها خلال العقدين الماضيين ليشمل أكثر من 165 دولة حول العالم، كما تم تصنيفها لعدة سنوات متتالية ضمن قائمة “فورتشن الصين لأفضل 500 شركة”، بالإضافة إلى إدراجها في قائمة أفضل 500 شركة عالمية في مجال الطاقة الجديدة.