رئيس الوزراء يدفع نحو تسريع إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، حيث تم عقد اجتماع اليوم بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، مثل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعديد من الشخصيات الأخرى ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية هذا الملف، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتعزيز المحفزات المتعلقة بمجال الترخيص، وذلك بهدف بدء الأنشطة المختلفة ونموها بشكل صحيح، بما يتوافق مع نظام الحوكمة وتيسير الإجراءات، حيث يساهم هذا في تحقيق أهداف الاقتصاد وزيادة فرص التشغيل والنمو في القطاعات المتنوعة، كما أشار إلى أن هناك تركيزاً خاصاً على دعم المنتج المحلي، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص، وعلى رأسها اشتراطات الحماية المدنية.
وعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أبرز الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، حيث تم وضع ضوابط ومعايير ميسرة ترتبط بإجراءات موافقات الحماية المدنية، كما تم إصدار الموافقة المرورية للمحال التجارية الجديدة بناءً على عدد المترددين، بالإضافة إلى العمل على إنشاء منصة رقمية من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة إجراءات الترخيص، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للأماكن المعنية بتداول الأغذية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم الإجراءات المتخذة لتحديث نظام المحال العامة، حيث تم توحيد متطلبات الترخيص ووضعت مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة، كذلك يتم تحصيل الرسوم من خلال المراكز التكنولوجية، مما ساهم في تقليل زمن إصدار الموافقات مع تحديد فترات زمنية لكل مرحلة حتى يتم الوصول إلى الموافقة النهائية، كما تم إعداد كود خاص بالمحال العامة يشمل الاشتراطات اللازمة والتعريفات والتدريب على حماية المحال من مخاطر الحريق، مع منح العاملين بمراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية.
بدوره، تحدث المهندس شريف الشربيني عن الإجراءات المتعلقة بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية لإصدار التراخيص، حيث أشار إلى أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يعتمد في ذلك على ثلاثة مبادئ أساسية، تشمل خفض التكاليف في مجال الأمن والسلامة، توطين الصناعة للحد من ضغط موارد النقد الأجنبي، وأيضًا إشراك القطاع الخاص لتوحيد المفاهيم والرؤى.
كما أضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم الانتهاء من مسودة الكود المصري المتعلق بأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وتم إصدار اشتراطات لحماية المباني ومنشآت المحال العامة من مخاطر الحريق، كما تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للإشراف على تشغيل أحد معامل اختبار الطلمبات في القطاع الخاص وتم الحصول على التراخيص اللازمة لتأسيس معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية لأجهزة الإنذار والإطفاء، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة للتدريب المستمر في مجال مكافحة الحريق للموظفين، وتم عقد عدة دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ونقابة المهندسين ومعهد تدريب الحماية المدنية.