رئيس الوزراء يراقب جهود تنظيم سوق الأسمدة وتوافرها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتبعة من أجل توفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لتنظيم عملية تداولها بصورة فعالة، وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كما شارك المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة التي تُعتبر الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، وذكر الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، بجانب جذب المزيد من الاستثمارات، والذي بدوره يسهم في تعزيز حجم الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية بشكل أفضل، مما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاجية الزراعية، ويحقق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري.

وبحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فقد تم استعراض الجهود المبذولة من مختلف الوزارات للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، كما تم مناقشة تطوير وتحسين منظومة تداول الأسمدة الزراعية من خلال حوكمتها، ضمن جهود ضمان وصول الدعم للمزارعين المستحقين، ومنع أي تسريبات.

في السياق ذاته، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجهود المبذولة لتوفير الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن دعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الرئيسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج. وأكد الوزير على استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لتلبية كامل احتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الحالي، مع تسهيل إجراءات الصرف وإزالة العقبات المحتملة، وضمان توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع.

وفيما يتعلق بحوكمة منظومة توزيع الأسمدة، أكد الوزير التزام الوزارة بتطبيق نظام رقابي فعال لضمان توزيع عادل للمحاصيل ومنع أي ممارسات غير سليمة، إلى جانب الرقابة الدقيقة للتأكد من وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين. وتم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة جهود حوكمة تداول الأسمدة والعمل على ميكنة المزيد من الخدمات لضمان فعالية الرقابة من مرحلة الإنتاج وصولًا للمزارعين.