التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، لمناقشة المطالب المقدمة بشأن إجراء تعديلات على قانون المجلس بما يتماشى مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلال وفعالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع مهمته الدستورية ورؤية مصر التي تهدف إلى وجود مؤسسات وطنية تعزز وتحمي حقوق الإنسان ضمن التزاماتها الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة قيد المناقشة من قبل هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، حيث يعملون على إنهاء الصياغات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب في أقرب فرصة لمناقشتها وفقاً للإجراءات المحددة من قبل السلطة التشريعية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية ضمان حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على كافة الضمانات القانونية لتعزيز استقلاله بما يتماشى مع الدستور المصري، مما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
كما تناول الاجتماع أوضاع حقوق الإنسان في الوقت الحالي، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة لتعزيز حقوق وحريات المواطنين، وما تحقق من إنجازات تعكس الالتزام الواضح بمسار الإصلاح الحقوقي ودعم الجهود الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030.
من جانبه، ذكر السفير الدكتور محمود كارم النقاط الرئيسية التي يعمل عليها المجلس، بالإضافة إلى المقترحات التي أعدها لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017. وأكد على أهمية تلك التعديلات في دعم استقلالية وفاعلية المجلس في أداء مهامه، حيث تم إرسالها لمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه بناءً على توجيه رئيس الوزراء، تم إجراء لقاءات مع هيئة المستشارين لمراجعة التعديلات المقترحة، مع الأمل في إنجازها في أسرع وقت ممكن.