التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة مع اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، لمناقشة مستجدات مشروعات الشركة وأنشطتها.
وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، على الدور الحيوي لشركة تنمية الريف المصري الجديد، حيث تُعتبر المسؤولة عن المشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، إذ يُعتبر أحد أعمدة برنامج “خطوة نحو المستقبل”، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال العديد من المشروعات.
وأشار إلى أهمية المشروع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعتمد على الزراعة كمحور رئيسي للتنمية.
وخلال اللقاء، قدم اللواء عمرو عبدالوهاب عرضًا حول الأعمال التي تم تنفيذها في مجالات الإنشاءات والمرافق، والطرق، ونشاط حفر الآبار، وإقامة محطات لتحلية المياه، فضلاً عن الأعمال المتعلقة بالشبكات والتجهيزات في مختلف المناطق التابعة للشركة في جميع أنحاء الجمهورية، مع توضيح خطط العمل المستقبلية.
وتحدث رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد عن مشروعات التغذية الكهربائية التي سيتم تنفيذها لخدمة أراضي ومواقع الشركة على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المشروعات التنموية.
كما استعرض اللواء عبدالوهاب مواقع أراضي الشركة في مناطق متعددة مثل المغرة وشرق سيوة وغرب المنيا وتوشكي، مشيراً إلى المساحات المعتمدة والمزروعة هناك، والمحاصيل الرئيسية التي تزرع بناء على طبيعة كل منطقة، بالإضافة إلى أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأوضح أن إجمالي المساحات المستصلحة بلغ 440 ألف فدان، وأن المساحة التي تم تسليمها للمنتفعين وصلت إلى 875 ألف فدان، مع وجود طلبات لتقنين نحو 192 ألف فدان. وذكر أن عدد الشركات العاملة في مواقع المشروع القومي لتطوير المليون ونصف المليون فدان تجاوز 4500 شركة.
واستعرض عبدالوهاب أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة، بما في ذلك البدء في تسويق المناطق الصناعية، وإنهاء إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع في الشهر العقاري لصالح الشركة، والتوسع في المساحات الزراعية لتصل إلى 130 ألف فدان خلال عام 2024. كما تم تشغيل منافذ لبيع المنتجات الزراعية والغذائية في مواقع الشركة والقاهرة الكبرى، وبدء العمل على خدمات إلكترونية تسهل التسجيل وتقديم الطلبات عن بُعد، مما يدعم جهود التحول الرقمي. كما تم الانتهاء من تسليم مدرسة الريف المصري الجديد بالمغرة، وإصدار حوالي 3200 كارت للفلاح حتى نهاية عام 2024، بالإضافة إلى تعزيز إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية من المستثمرين الأجانب وفقاً لعقود معتمدة.