استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل الجهاز، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية ومحاور استراتيجية حماية المنافسة للفترة من 2026 إلى 2030.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس جهاز المنافسة مجموعة من الملفات الهامة، متناولًا ضرورة نشر ثقافة المنافسة، وهي جزء من حرص الجهاز على حماية حقوق المواطنين المصريين، وجرى التخطيط لإطلاق مجموعة من الإرشادات قريبًا تتضمن نظام طلبات الفحص مع ضمان عدم الإفصاح عن الهوية، فضلاً عن إرشادات تناول اختصاصات الجهاز في مراقبة التركزات الاقتصادية والأسواق الرقمية وغيرها.
كما أعلن رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، عن إطلاق حملة توعية تستهدف تعزيز حق كل ولي أمر في اختيار مكان شراء الزى المدرسي بحرية، دون أي إلزام من المدارس أو الموزعين، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، حيث تسعى الحملة لتوعية الأباء بحقوقهم القانونية فيما يتعلق بالزى المدرسي، مع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أولياء الأمور بشكل مباشر وفعّال، وذلك بهدف حمايتهم من أي ممارسات احتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة، وتقليل الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود ممتاز إلى الجوائز التي حصل عليها جهاز حماية المنافسة مؤخرًا، موضحًا أنه في أبريل 2025، تم الإعلان من قبل جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس عن فوز الجهاز بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2025، تقديرًا للإرشادات التي أصدرها الجهاز حول “تقييم الاتفاقات الرأسية”، حيث تم التصويت على أنها أفضل الإرشادات في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما تسلم الجهاز في مايو 2025 جائزة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية المشتركة، حيث نال الجائزة بسبب سياسات الجهاز التي تعزز المنافسة في قطاع التعليم.
وكذلك، في مايو 2025، أعلن أندرياس مونت، رئيس شبكة المنافسة الدولية، عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز، بالإجماع، لعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية، ليكون بذلك جهاز حماية المنافسة المصري أول جهاز عربي يحظى بهذا الشرف.
أيضًا، في اللقاء، تم استعراض الملامح الأساسية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة من 2026 إلى 2030، التي تعتمد على إعداد منهجية وإطار زمني يتكون من ثلاث مراحل، هي: مرحلة التحضير التي تمت بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، ومرحلة الصياغة التي انطلقت منذ مارس الماضي، ثم مرحلة الإطلاق المرتقبة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2025.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود ممتاز إلى المحاور الرئيسية للاستراتيجية والمتوافقة مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل تنفيذ قانون حماية المنافسة بفعالية، تطوير آليات مراقبة الأسواق، ضمان الحياد التنافسي، ودعم سياسات المنافسة، وتعزيز التعاون المؤسسي والشراكات الاستراتيجية، مع بناء ثقافة تنافسية قوية وتطوير القدرات المؤسسية.
وأفاد رئيس الجهاز بأن هذه المحاور تسعى لتطوير آليات استباقية لرصد ومراقبة الأسواق، وتعزيز نظام الكشف عن الممارسات الاحتكارية، وتطوير أدوات تنظيمية تدعم سياسات المنافسة، وتحليل الأثر التنافسي للأدوات التنظيمية، بجانب تعزيز التعاون المستدام مع الجهات الحكومية لدعم المنافسة في الأسواق، وكذلك تطوير استراتيجيات فعالة لنشر ثقافة المنافسة بين المجتمع وأفراد مجتمع الأعمال، وغيرها من الأهداف الفرعية.