في بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيده على استمرار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة كمياتها من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد. يأتي ذلك في إطار ضمان وجود مخزون كافٍ يلبي احتياجات المواطنين ويوفر استقراراً في خدمات الصحية عبر المنشآت الطبية في جميع أنحاء الجمهورية.
خلال الاجتماع، تناول الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قبل الدولة لإتاحة محفزات وتسهيلات لقطاع صناعة الأدوية، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التوطين وتقنيات الإنتاج في هذا القطاع الحيوي، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويفتح مجالات للتوسع في أسواق جديدة، مستفيداً من الإمكانات المتاحة.
وأضاف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الأوضاع المالية للهيئة المصرية للشراء الموحد وموقف سداد مستحقات الموردين.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في سداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية للشراء الموحد من قبل الجهات الحكومية، مما سيساعد في توفير الاحتياجات المالية الضرورية لتغطية عمليات شراء المستلزمات الطبية والأدوية، وتعزيز قدرة الهيئة على أداء دورها الفعّال، وضمان سداد مستحقات شركات الأدوية.