ارتفاع أسعار البيض وتأثيره على الأسر ذات الدخل المحدود
عبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين عن مخاوفها الكبيرة بشأن الأثر السلبي الذي يتسبب فيه استمرار زيادة أسعار البيض في الأسواق المغربية على الأسر ذات الدخل المحدود.
أسعار البيض وتداعياتها الاقتصادية
انتقدت الرابطة، في بيان رسمي، غياب استجابة مجلس المنافسة حيال التفاهمات غير المعلنة بين كبار المنتجين والموزعين، والتي تؤثر سلبا على هيكلية السوق وتجعل من الصعب على المستهلك الحصول على البيض بأسعار معقولة. وأشارت الرابطة إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار الأعلاف عالمياً، وخاصة الذرة وفول الصويا، دون أن ينعكس ذلك على أسعار البيض في السوق المحلي، مما يثير تساؤلات حول الشفافية في سلاسل الإنتاج والتسعير.
كما أكدت الرابطة أن الدعم الحكومي المتمثل في الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية التي حصلت عليها شركات استيراد الأعلاف لم يؤد إلى خفض تكاليف الإنتاج أو أسعار البيع النهائية. ورأت أن هذه المعطيات تدعم فرضية وجود تواطؤ بين الموردين والمنتجين الكبار لاحتكار السوق وزيادة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمستهلكين.
وعبرت الرابطة عن استيائها من فشل المخطط الأخضر في ضمان استقرار أسعار البيض، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المخطط كان تحقيق وفرة في الإنتاج الحيواني وتثبيت الأسعار لصالح المواطنين. لكن غياب التوازن بين العرض والطلب أدى إلى تقلبات حادة في السوق.
في ختام بيانها، دعت الرابطة إلى ضرورة فتح تحقيق شامل ومحاسبة الأطراف المتورطة في أي شكل من أشكال الاحتكار أو التلاعب بسلاسل الإنتاج والتوزيع، وشددت على أهمية فرض رقابة صارمة على سلسلة التوزيع ومكافحة الوسطاء. كما طالبت بإعادة النظر في الدعم الحكومي المخصص للمنتجين الكبار، مع تخفيض أو إعفاء أسعار البيض من الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة كما كان معمولاً به في عام 2016.