راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهل هو سببًا في تعرضه لرهن الاحتجاز

راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهل هو سببًا في تعرضه لرهن الاحتجاز
Riad Salameh, Lebanon's central bank governor, speaks during an interview at his office in Beirut October 2, 2009. Lebanon's economic growth could exceed the 7 percent forecast by the International Monetary Fund (IMF) providing the country maintains the relative stability it has enjoyed this year, Salameh told Reuters on Friday. To match interview LEBANON-SALAMEH/ REUTERS/Cynthia Karam (LEBANON)

تثار قضية راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كواحدة من أبرز القضايا التي نالت اهتمام كبير من المواطنين، حيث تم إيقاف سلامة عن منصبه، ووجهت إليه العديد من الاتهامات بسرقة أموال البنك المركزي اللبناني، وتلك القضية تثير جدلاً واسعاً فهي من ضمن قضايا الفساد والثراء غير المشروع، لذلك سوف نتعرف على تفاصيل راتب الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني والتهم الموجهة إليه خلال مقال اليوم.

راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

لقد تم وقف رياض سلامة عن أداء مهامه كحاكم لمصرف لبنان منذ شهر يوليو 2023، لكن ما زالت الأزمات القانونية والاتهامات مستمرة حتى الوقت الراهن، وتولى رياض سلامة منصبه منذ عام 1993 وقد استمر في المنصب حتى شهر يوليو 2023، راتبه كان ما بين 30,000 و50,000 دولار شهرياً، وهو يعد مبلغ كبير بالمقارنة مع رؤساء البنوك المركزية في الدول الأخرى، لذلك زاد الجدل حول راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين المواطنين.

رياض سلامة رهن الاحتجاز

لقد صدر يوم 4 سبتمبر الجاري أن رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، معتقل من يوم الثلاثاء بتهم تتعلق بجرائم مالية، وسوف يبقى قيد الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع تعقد في الأسبوع القادم.
وسوف يقوم القاضي المسؤول عن الجلسة بعد استجوابه، ما إن كان سيتم بقاؤه رهن الاحتجاز أم لا، حيث أن القرار لم يتخذ بعد، ومن المتوقع أن القاضي سيحدد موعد الجلسة في بداية الأسبوع المقبل.

من هو رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق؟

يحمل رياض سلامة الجنسية الفرنسية، وتولى منصب حاكم مصرف لبنان في عام 1993 بعد تجربة مهنية في شركة «ميريل لينش»، معروف عن سلامة بأنه مهندس السياسات المالية خاصة في فترة ما بعد الحرب الأهلية، ولقد اعتمد النظام المالي اللبناني على تدفقات رأس المال من دول الخليج والمغتربين، ولقد نجح في تخطي عدد من الأزمات المالية، ولكن حساب الاقتصاد الوطني اللبناني تجاوز نسبة الدين الحد المسموح مع تباطؤ التحويلات بالدولار، ويواجه النظام المالي ضغوط بشكل متزايد، وهذا لأنه يعتمد على التدفقات المستمرة من العملة الصعبة، لذلك قام في عام 2016 باتخاذ قرار بسحب الدولارات من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة، وهو يعد إجراء وصفه البنك الدولي بمخطط بونزي.