رسميا: الإعلان عن حقيقة إيقاف نظام الكفالة في المملكة 1446

رسميا: الإعلان عن حقيقة إيقاف نظام الكفالة في المملكة 1446
متى تتغير حالة الأهلية بعد قبول اعتراض الضمان

انتشرت أخبار عن إيقاف نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية وذلك في الساعات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي مما أثار جدلًا كبيرًا كما أشار بعض النشطاء إلى وجود نية لإلغاء هذا النظام قريبًا في المملكة بينما نفى آخرون صحة هذه المعلومات وبسبب هذا التضارب بدأ العديد من الأشخاص بالبحث عن الحقيقة وراء مسألة إلغاء النظام حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم صحة الخبر .

إيقاف نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية

والآن لنتعرف على حقيقة إيقاف نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

  • حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي حول إلغاء نظام الكفالة.
  •  كذلك ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجرد شائعات.
  • كما يجدر بالذكر أن المملكة بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.
  • كذلك بدأت الحكومة السعودية بتطبيقها فعليًا في مارس.
  • أيضًا تشمل هذه المبادرة إمكانية انتقال العامل الوافد بعد انتهاء عقده دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
  • كذلك توفير آلية لانتقال العامل أثناء سريان العقد وفق ضوابط محددة.
  • أيضًا تمكين العامل الوافد من استخدام خدمة الخروج والعودة بعد إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
  • كما تستفيد من هذه المبادرة العمالة الوافدة المهنية مع استثناء بعض المهن مثل السائق الخاص والعامل المنزلي.

مميزات إيقاف نظام الكفالة

إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية يحقق عدة فوائد مهمة للعمالة الوافدة منها:

  • حرية التنقل داخل المملكة دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل مما يعزز شعور العمال بالأمان والاستقرار.
  • كذلك إمكانية تغيير جهة العمل خلال مدة العقد الأول وفقًا للإجراءات القانونية.
  • كما تمكن العمال من المطالبة بحقوقهم دون الخوف من إلغاء إقاماتهم من قبل الكفيل.
  • كذلك خلق بيئة عمل أكثر عدلًا وإنصافًا.
  • أيضًا جذب الكفاءات والمواهب العالمية.
  • كذلك الحد من استغلال العمال وتحسين ظروف العمل مما يزيد من الإنتاجية ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
  • أيضًا تقليل العمل غير الرسمي وزيادة إيرادات الدولة مع حماية حقوق العمال.