في خطوة انتظرها الكثيرون أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًا عن بدء تطبيق حزمة من التعديلات الجديدة على نظام التقاعد، في إطار خطة إصلاحية شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل وضمان العدالة الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر
تهدف التعديلات الجديدة إلى إيجاد توازن بين سنوات الخدمة، وجهود العامل، والقدرة الصحية على الاستمرار، حيث تم اعتماد النقاط التالية:
- تثبيت سن التقاعد الإجباري عند 60 عامًا لجميع الموظفين والعاملين.
- الإبقاء على خيار التقاعد المبكر بدءًا من سن 55 عامًا بشروط محددة ومعتمدة.
- إتاحة التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية، بشرط موافقة الإدارة التابع لها العامل.
- مرونة خاصة للعاملين في المهن الشاقة مثل المناجم والبناء والطاقة:
- تقاعد الرجال عند سن 55 عامًا.
- تقاعد النساء عند سن 50 عامًا.
- احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن السنوات المؤهلة للتقاعد.
- السماح بالتقاعد لأسباب صحية من سن 50 عامًا فقط، مع تقديم تقارير طبية رسمية.
- إمكانية التقاعد النسبي بعد 20 سنة خدمة فعلية إذا بلغ الموظف 50 عامًا، مع موافقة جهة العمل.
الفئات المستثناة من تطبيق سن التقاعد الإجباري
حرصت الحكومة على استثناء بعض الفئات من الشروط الصارمة للتقاعد الإجباري، مراعاة لظروفهم الخاصة، ومنهم:
- النساء العاملات في المناطق النائية أو ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة.
- العاملون في المهن عالية الخطورة مثل التعدين والطاقة والبناء.
- ذوي الإعاقات أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على قدرتهم على الاستمرار بالعمل.
- الكوادر الطبية والعلمية التي تتطلب قدرات ذهنية خاصة وتركيز دائم.
رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر عدالة
أكدت السلطات أن هذا التعديل يأتي ضمن رؤية أشمل نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا، تُمكّن الموظف من التقاعد بكرامة وبما يتوافق مع ظروفه الصحية والمهنية، وتسعى الدولة من خلال هذه التحديثات إلى بناء نظام تقاعدي حديث، أكثر مرونة وعدلاً، يضمن حقوق كافة فئات المجتمع ويُراعي الجهد المبذول طوال سنوات الخدمة.