أعلنت وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية عن تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء الجديد في مدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الأراضي والمساهمة في تحقيق الاستخدام الأمثل للمخططات العمرانية وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء أن العاصمة تم تقسيمها إلى خمس شرائح جغرافية للأراضي البيضاء، على أن تطبق رسوم متفاوتة على كل شريحة بما يتوافق مع الموقع والمزايا المرتبطة بكل قطعة أرض ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم رسوم الأراضي البيضاء الجديد.
رسوم الأراضي البيضاء الجديد
توجيهات الوزير وهدف تطبيق رسوم الأراضي البيضاء الجديد من خلال موقع تواصل نيوز كالتالي:
- أكد الوزير في منشور على منصة إكس أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الرامية إلى تنظيم سوق الأراضي وتحفيز الاستثمار.
- الهدف من المرحلة الحالية هو تمكين الملاك والمطورين من استثمار الفرص المتاحة في الأراضي البيضاء، بما يدعم أهداف الوزارة في رفع المعروض العقاري وتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
- آلية تطبيق الرسم السنوي على الأراضي البيضاء وفق النطاقات الجغرافية.
- تم تقسيم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض إلى خمس شرائح جغرافية، مع تحديد رسوم سنوية متفاوتة لكل شريحة حسب الأولوية والموقع.
- الشريحة الأولى – ذات الأولوية القصوى:
- يفرض رسم سنوي بنسبة 10% من قيمة الأرض.
- تشمل الأراضي في أكثر المواقع الاستراتيجية والأكثر طلبا في العاصمة.
- الشريحة الثانية – ذات الأولوية العالية:
- يفرض رسم سنوي بنسبة 7.5% من قيمة الأرض.
- تمثل المناطق المهمة التي تحظى بفرص تطوير عالية.
- الشريحة الثالثة – ذات الأولوية المتوسطة:
- يفرض رسم سنوي بنسبة 5% من قيمة الأرض.
- تشمل المناطق ذات الطلب المتوسط على الاستثمار العقاري.
- الشريحة الرابعة – ذات الأولوية المنخفضة:
- يفرض رسم سنوي بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
- تغطي المناطق الأقل نشاطا من حيث التطوير العقاري.
- الشريحة الخامسة – خارج نطاق الأولويات:
- لا يفرض رسم سنوي على هذه الأراضي.
- تحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل حدود المدينة، لكنها لا تخضع للرسوم السنوية.
أهمية النظام الجديد
إليكم أهمية النظام الجديد بعد الاطلاع علي رسوم الأراضي البيضاء الجديد وهو كالآتي:
- يتيح النظام استغلال الأراضي البيضاء بشكل أفضل ويحفز الملاك على تطويرها أو استثمارها بما يخدم الاقتصاد المحلي.
- يعزز التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، ويقلل التكدس والاحتكار للأراضي الشاغرة.
- يضمن تطبيق الرسوم بطريقة عادلة وشفافة وفق الأولويات الجغرافية لكل منطقة في العاصمة.