أفادت المملكة العربية السعودية بأنها بدأت في تنفيذ إجراء جديد يمكن من تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة نظامية داخل المملكة، موجهًا لفئات معينة من حاملي تأشيرات الزيارة العائلية والشخصية، وذلك مقابل رسوم رمزية ووفقًا لشروط تنظيمية أعدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات.
آلية التحويل لتأشيرات الزيارة إلى إقامة نظامية
هذا القرار يعكس جهود المملكة في تحديث سياسات العمل والإقامة، ويسهم في تسهيل استمرارية وجود الزائرين في الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تتطلب ذلك، خاصة أن بعض الزائرين قد يحتاجون إلى البقاء لفترات أطول مما تم تحديده في نظام التأشيرات المؤقتة.
شروط التحويل والإقامة
وفقًا للتوضيحات الرسمية، تشمل الفئات المعنية بهذا القرار الزائرين من الأقارب من الدرجة الأولى، كالأباء والأمهات، في حالة وجود أسباب إنسانية أو طبية تتطلب وجودهم بجانب أفراد أسرهم المقيمين في المملكة. كما تشمل أيضًا الزائرين الحاصلين على تأشيرة زيارة شخصية من مواطن سعودي، شريطة وجود كفالة رسمية وإثبات دخل مناسب مع سجل أمني خالٍ من أي سوابق.
يتوجب أن تكون الإقامة الأساسية للكفيل سارية المفعول، ويجب تقديم الطلب خلال فترة صلاحية تأشيرة الزيارة، مع سداد الرسوم المرتبطة بالتحويل، التي وصفت بأنها ملكية. هذه الرسوم تغطي تكاليف الإقامة، إجراءات نقل الكفالة، والضمانات المطلوبة.
خطوات الإجراءات المطلوبة
قد أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عملية تحويل تأشيرات الزيارة تتطلب القيام بعدد من الخطوات الأساسية، بدءًا من تقديم طلب رسمي عبر منصة “أبشر أفراد” أو “مقيم”. يتعين إرفاق صورة من جواز السفر وتأشيرة الزيارة والإقامة الحالية للكفيل، بالإضافة إلى سداد الرسوم بشكل إلكتروني. تُطلب موافقة وزارة الموارد البشرية في حال كان الزائر ينوي الالتحاق بسوق العمل لاحقًا، مع ضرورة إجراء فحص طبي في مراكز معتمدة.
تشدد الجهات الرسمية على أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة الأمنية والإدارية، وأن الموافقة النهائية ستكون مرتبطة باستيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة، مع إيلاء الأولوية للحالات التي تتطلب اعتبارات إنسانية أو طبية.
رؤية إنسانية وتنظيم إداري مستدام
يأتي هذا القرار في سياق رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة مرنة للمقيمين، بجانب تقليل المخالفات المرتبطة بتجاوز فترات الإقامة المسموح بها. كما يهدف لتعزيز الروابط الأسرية وتسهيل لمّ الشمل بين الأسر، خصوصًا في الحالات المعقدة بسبب ظروف إنسانية أو طبية.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الجوانب التنظيمية والاحتياجات الإنسانية، ضمانًا لحفظ كرامة الزائرين وتخفيف الأعباء عن الجهات المعنية بمراقبة وتنظيم هذه العملية. كما تم التأكيد على أهمية تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية فقط، مع تجنب أي وسطاء غير معتمدين.