في سياق التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري. وكان الهدف من الاجتماع هو تنسيق الجهود بين الوزارتين في القضايا المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.
وأكد الوزيران التزام مصر التاريخي والمستمر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، خاصة في حوض النيل الجنوبي. كما استعرضا مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول الحوض، ومن بينها الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بميزانية أولية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، بما في ذلك السدود.
كما بحث الوزيران نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية مع نظرائهم في دول حوض النيل، بالإضافة إلى الزيارات المشتركة لتعزيز التعاون، وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا. وتناول الاجتماع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المتبادلة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيراً إلى المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا.
وفي الوقت نفسه، أرست مصر عددًا من محطات الرفع وآبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية في نطاق دول حوض النيل، حيث تم إنشاء 28 محطة في جنوب السودان و180 بئرا في كينيا، و12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و10 آبار في السودان، و75 بئرا في أوغندا، و60 بئرا في تنزانيا، إضافة إلى المشاريع المائية المختلفة التي تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار.
أما في ما يخص الأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران التزام مصر بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع دول حوض النيل، مشددين على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على مصالح تلك الدول. وأشاروا إلى أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي والتعاون لتحقيق المنفعة المشتركة. كما تم تناول التطورات الأخيرة في المبادرة التشاورية لحوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارة الخارجية ووزارة الري لتعزيز الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات المستقبلية التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها، بما في ذلك مشروع سد “مابانكانا” لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية.
