التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، في لقاء موسع يوم الثلاثاء. يأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة الدورية التي تنظمها وزارة الخارجية لاستعراض الموقف المصري إزاء التطورات الإقليمية والدولية.
بدأ الوزير عبد العاطي حديثه بعرض المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية في هذه المرحلة الاستثنائية، والتي تركز على دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن هذه المبادئ تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام وبناء شراكات وتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي.
شهد اللقاء مناقشة مستفيضة حول الأزمات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى التطورات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الأمن المائي المصري والعلاقات المصرية الأفريقية.
فيما يخص الوضع في غزة، أكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر التام لتوسيع العمليات العسكرية هناك وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشدداً على أهمية حقن دماء الشعب الفلسطيني والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تستخدم التجويع كسلاح. وأبرز أهمية التصرف السريع للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية العاجلة.
كما أكد الوزير أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، وأن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال لتسهيل وصول المساعدات عبر الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تسيطر عليه.
في هذا السياق، استعرض الوزير الترتيبات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي يركز على التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لتحصيل الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، مما يسهم في تحسين ظروف الحياة في القطاع.
كما تحدث عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة توفير أفق سياسي يسهم في إيجاد تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، تتيح للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه المشروعة، خاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، شدد الوزير على أهمية التوصل لوقف لإطلاق النار، معربًا عن دعم مصر لمؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادتها.
وفيما يخص ليبيا، أشار الوزير إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت، ودعا إلى تفكيك الميليشيات وإنهاء وجود القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة لضمان الأمن والاستقرار.
كما تناول الوزير شواغل مصر المتعلقة بالأمن المائي، خاصة فيما يخص سد النهضة الإثيوبي ونهر النيل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الموارد المائية.
تطرق اللقاء أيضاً إلى تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا والتحديات الأمنية المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، حيث استعرض الوزير جهود مصر لدعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأفريقية، وأهمية الإقليم كامتداد استراتيجي لمصر.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على دعم مصر الكامل للجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، مشدداً على أهمية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية، خاصة أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني.