في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع المعيشية لفئة المتقاعدين، أعلنت الحكومة المغربية عن تفعيل نظام محدث يخص صرف المعاشات ابتداءً من سنة 2025، هذا النظام الجديد يأتي ليُسهّل عملية صرف الرواتب التقاعدية عبر جدول زمني منتظم، يُمكّن المستفيدين من الحصول على معاشاتهم بشكل مريح ما بين 15 إلى 26 من كل شهر، مما يوفر لهم وقتًا كافيًا لتدبير نفقات الحياة خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات الموسمية.
زيادة أجور المتقاعدين في المغرب 2025
ضمن خطة إصلاحية وطنية شاملة، تم الإعلان عن زيادة في رواتب التقاعد تصل في بعض الحالات إلى 10%، ويُراعى في تطبيق هذه الزيادة عدة معايير محددة، من أبرزها:
- طبيعة الجهة التي كان يعمل بها المتقاعد: قطاع عام أو خاص.
- نوع النظام التقاعدي المسجل فيه: مدني أو عسكري.
- مدة الاشتراك الفعلية في النظام التقاعدي.
- وتُعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة تمزج بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف إلى رد الاعتبار لهذه الفئة التي ساهمت في بناء المجتمع المغربي لعقود.
طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونيًا
من أجل تمكين المتقاعدين من متابعة مستحقاتهم بدقة، أتاحت الجهات الرسمية إمكانية التحقق من تفاصيل المعاش إلكترونيًا عبر منصة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع الصندوق المغربي للتقاعد.
- الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- تسجيل الدخول عبر رقم البطاقة الوطنية أو رقم المعاش وكلمة السر.
- بعد تسجيل الدخول تظهر تفاصيل مهمة مثل:
- القيمة الجديدة للمعاش.
- نسبة الزيادة المطبقة.
- تاريخ صرف الراتب المحدث.
- نوع النظام التقاعدي للمستفيد.
نسب الزيادة حسب قيمة الراتب الشهري
ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، تم تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفق قيمة المعاش الشهري، حيث تم تحديد نسب الزيادة كما يلي:
- من يتقاضون أقل من 2000 درهم شهريًا: زيادة بنسبة 10%.
- من يتراوح دخلهم بين 2000 و4000 درهم: زيادة بنسبة 7%.
- من يتجاوز معاشهم 4000 درهم: زيادة بنسبة 5%.
شروط الاستفادة من الزيادات الجديدة في الأجور
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الدقيقة يجب توفرها للاستفادة من هذا القرار:
- أن يكون المتقاعد حاملًا للجنسية المغربية.
- مسجلاً في أحد أنظمة التقاعد الرسمية مثل:
- الصندوق المغربي للتقاعد
- أو الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
- عدم وجود نزاعات قانونية أو مالية تمنع صرف المعاش.
- أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند دخول القرار حيز التنفيذ.