كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توفير حوالي 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود، التي كانت سيتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، وذلك بفضل زيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما يؤكد أن القطاع يسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الإنتاج.
وذكر الوزير أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية هي نتيجة لتنفيذ المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة. وأكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في كبح تراجع إنتاج الغاز الناجم عن تباطؤ الاستثمارات، والعمل على تثبيت معدلات الإنتاج تمهيداً لزيادته بشكل تدريجي.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده الوزير مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، بمقر شركة جاسكو، لمتابعة الإنجازات واستعراض رؤية العمل والدعم المطلوب للفترة المقبلة، بهدف مواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتذليل العقبات.
وأشار بدوي إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال منظومة متكاملة من سفن التغييز بسعة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، والتي ساهم في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة. وأكد أن هذه المنظومة تمثل دعامة أساسية لمواجهة أي طارئ في إمدادات الغاز، وتصب في مصلحة جميع المواطنين.
وفيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات، أوضح أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع الإنتاجية الحالية والجديدة ذات العائد الاقتصادي والبيئي المرتفع، التي يتم تنفيذها تحت إشراف الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأضاف أن الوزارة تدعم إدخال مشاريع جديدة إلى مرحلة التنفيذ.
وفي مجال التعدين، أشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية، حيث يستهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6% خلال ثلاث سنوات.
وكذلك، وجه بدوي رسائل مهمة لرؤساء الشركات، مؤكداً على مسؤوليتهم الكبيرة في المرحلة القادمة بأجواء من التمكين والتملك. كما شدد على أهمية جهودهم في قيادة الشركات لتحسين أداء العمل، بالإضافة إلى منحهم تفويضات جديدة في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على التقدم نحو التطوير، مطالباً إياهم بالاستمرار في تحسين الأداء واستثمار جميع الوسائل المتاحة، والعمل بتعاون مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة.
كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة في جميع الشركات بمختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات، مؤكدًا على ضرورة مراجعة ضوابط السلامة في العمل مع المقاولين لضمان سلامة أداء أعمالهم.
