شهدت معدلات التضخم في إسرائيل ارتفاعًا خلال شهر يوليو المنصرم، وفقًا للبيانات الرسمية، نتيجة لزيادة أسعار الغذاء والإسكان والطاقة، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية وازدياد التحديات أمام السياسات النقدية بسبب الحرب في غزة.
في يوليو، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل زيادة بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، كما أظهر بيان مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، حيث كانت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات.
يهدف بنك إسرائيل المركزي إلى الحفاظ على معدل التضخم السنوي عند 3%، لكن استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية يثير القلق من احتمال عودة التضخم للارتفاع في الأشهر القادمة.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات قد شهدت زيادة طفيفة، بينما انخفضت أسعار بعض السلع المعمرة. في الوقت نفسه، يستمر سوق الإسكان في التراجع بسبب ضعف الطلب وتباطؤ العروض، مع استمرار القتال العنيف في غزة.
مؤخرا، قامت وزارة المالية الإسرائيلية بتخفيض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 3.6% إلى 3.1% في ظل استمرار الحرب في غزة.
