توصل عدد كبير من موظفي القطاع العمومي بالمغرب خلال شهر يوليوز 2025، بزيادة مباشرة في أجورهم قدرها 500 درهم، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الزيادة العامة التي أقرتها الحكومة في إطار اتفاق جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2024، هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتؤكد استمرارها في تحسين الوضعية المادية للموظفين.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب
تعتبر الدفعة الجديدة التي توصل بها الموظفون الجزء الثاني من زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم، تم صرف شطرها الأول خلال يوليوز 2024، كما رافقت هذه الزيادة تحسينات أخرى أبرزها التخفيض في الضريبة على الدخل، ما ساهم بشكل مباشر في رفع متوسط الأجر الصافي من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم شهريًا، وارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 4500 درهم، بدل 3000 درهم، أي بنسبة زيادة بلغت 50%.
تأتي الإجراءات الأخيرة في إطار تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2024، والتي شملت أيضًا تقليص الضغط الجبائي على الموظفين، إذ وصلت الاستفادة من تخفيض الضريبة إلى حدود 400 درهم شهريًا بالنسبة للفئات المتوسطة.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
على مستوى القطاع الخاص لم تغفل الحكومة هذه الفئة من الأجراء، حيث تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 15%، وبذلك انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 دراهم إلى 3.046,77 درهما، بزيادة شهرية تناهز 408,72 درهما، أما في الأنشطة الفلاحية فقد كانت الزيادة أكبر، بنسبة 20%، ما رفع الحد الأدنى الشهري من 1.859,79 درهما إلى 2.255,27 درهما، أي بزيادة تقارب 395,48 درهما.
رواتب المتقاعدين والعسكريين في المغرب 2025
في إطار الإصلاحات المالية والاجتماعية المنتظرة لسنة 2025، تستعد الحكومة المغربية لإطلاق حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تحسين دخل المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتشمل هذه الخطوات:
- رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات دون استثناء، ليشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
- تطبيق زيادات تدريجية في الرواتب بنسب تتراوح بين 5% و10%، وذلك تبعاً للسلم المهني والدرجة الوظيفية.
- تخصيص تعويضات إضافية لفئات محددة كالعاملين في قطاعي التعليم والصحة.
- مراجعة منظومة الضرائب على الدخل، وخاصة بالنسبة للفئات ذات الرواتب المنخفضة والمتوسطة، من خلال تخفيضات ضريبية تهدف إلى تخفيف العبء المالي وزيادة صافي الدخل.