في خطوة إصلاحية جديدة تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أعلن المغرب عن خطط لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، تأتي هذه المبادرة الحكومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضغوط الاقتصادية، بهدف تحقيق توازن أكبر بين الدخل ومستوى المعيشة، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الزيادات بشكل تدريجي، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وعدم التأثير على الموازنة العامة بشكل مفاجئ.
زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في المغرب
تعمل الحكومة المغربية حاليًا على دراسة شاملة لزيادة أجور المتقاعدين والعسكريين، إلى جانب موظفي القطاعات العمومية وبعض الفئات في القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسر المغربية وتهدف الخطة المقترحة إلى:
- تقليل الأعباء المعيشية عن شريحة واسعة من المواطنين.
- توفير دعم مباشر للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن.
- ضمان استفادة المتقاعدين والعسكريين من هذه الزيادات على نحو عادل.
- إجراء تقييم مالي مرحلي قبل التنفيذ الكامل للتعديلات.
زيادة الرواتب في المغرب 2025
رغم أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، إلا أن المؤشرات الصادرة من الجهات المعنية توحي بوجود نية جادة لتنفيذ زيادة الرواتب في 2025، هذه الزيادة المرتقبة من شأنها أن تمنح دفعة إيجابية لآلاف الموظفين والمستخدمين في مختلف القطاعات، ومن أبرز الفئات المستهدفة:
- موظفو الإدارات والمؤسسات الحكومية.
- العاملون في مجالي الصحة والتعليم.
- أفراد القوات المسلحة والأمن الوطني.
- بعض العاملين في القطاع الخاص بالتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
تعديل سلم الأجور في المغرب
من المتوقع أن التعديل المرتقب لسلم الأجور سيحمل تحسينات جوهرية على منظومة الرواتب في المغرب، ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه التعديلات في النصف الثاني من العام، مع بدء التطبيق بشكل تدريجي لتجنب أي ضغط مالي على خزينة الدولة وتتمثل النسب المتوقعة للزيادة كالتالي:
- القطاع العام بين 5% و 10% حسب الدرجة والمسار المهني.
القطاع الخاص بين 5% و 10% حسب الدرجة والمسار المهني.