شهدت مساهمة الدولة في صناديق المعاشات، خلال السنوات الخمس الماضية، زيادة ملحوظة من حوالي 120 مليار جنيه في موازنة 2021/2022 وصولاً إلى أكثر من 153 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، وذلك وفقاً للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، وهذا يعكس التزام الدولة القوي بتعزيز استدامة صناديق المعاشات وحقوق المستحقين.
وحسب البيانات المالية، شهدت هذه المساهمات تطورات ملحوظة، حيث بدأت بـ 119.999 مليار جنيه في 2021/2022، ثم ارتفعت إلى 127.078 مليار جنيه في 2022/2023، واستمرت في النمو لتصل إلى 134.780 مليار جنيه في 2023/2024، ثم سجلت 142.651 مليار جنيه في 2024/2025، وصولاً إلى 153.388 مليار جنيه في 2025/2026.
هذا الاتجاه التصاعدي ليس مجرد أرقام، بل يعبر عن التزام الدولة بزيادة الاستدامة المالية لصناديق المعاشات وضمان حقوق المستفيدين، في إطار سياسة شاملة تهدف إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الأجيال.