تحولات إيجابية في سوق العمل السعودي
أعلن صندوق النقد الدولي عقب مشاوراته مع المملكة العربية السعودية عن حدوث تغييرات إيجابية ملحوظة في سوق العمل السعودي. وقد أشار إلى أن هناك نمواً في التوظيف بالقطاع الخاص، وانخفاضاً تاريخياً في معدلات البطالة. كما سلط التقرير الضوء على الأرقام التي تعكس نجاح برامج دعم وتمكين المرأة في السعودية.
النجاحات في تمكين المرأة السعودية
بحسب التقرير، ارتفعت نسبة الموظفات السعوديات في القطاع الخاص بنسبة 84% من نهاية عام 2018 حتى نهاية عام 2024، فيما زادت نسبة الموظفات في القطاع العام بنسبة 26%. وهذا يعكس نجاح الإصلاحات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.
حيث حققت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفاعاً لتصل إلى 36%. ويعد هذا المؤشر من بين أهم المعايير الواردة في وثيقة الرؤية، إذ كانت المملكة تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة إلى 30% بحلول عام 2030. ومع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، حققت السعودية هذا الهدف قبل عشر سنوات من الموعد المحدد له، حيث استطاعت الوصول إليه في عام 2020، مما استدعى رفع النسبة المستهدفة إلى 40% بحلول عام 2030.
في جانب آخر، سجل معدل البطالة لدى الإناث انخفاضاً ملحوظاً من 22.5% في عام 2021 إلى 11.9% بنهاية عام 2024. كما حققت المرأة السعودية نحو 65% من إجمالي السعوديين الذين دخلوا سوق العمل خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدد إجمالي بلغ 390,823 سعودية.
ويعتبر مؤشر معدل البطالة أحد أبرز الأهداف في رؤية المملكة 2030، حيث تجاوز المعدل المستهدف كعلامة فارقة في الإنجازات، إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11% في عام 2021 إلى 7% بنهاية عام 2024، مما يحقق الهدف الأول للرؤية قبل تقليصه إلى 5% بحلول عام 2030.
في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز مشاركة المرأة، تم تبني مبادرة تهدف إلى التدريب والتوجيه القيادي، بهدف رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا، تحقيقاً لأهداف زيادة حضور المرأة في سوق العمل عبر تدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات سواء في القطاعين العام أو الخاص.