أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن استمرار حملات التفتيش الميدانية وسحب شقق الإسكان الاجتماعي من الفئات المخالفة لشروط التخصيص، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، وحماية أموال الدولة، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.
الأسباب القانونية سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2025
أوضحت الوزارة أن هناك ثماني حالات رئيسية يتم فيها سحب الوحدة السكنية فورًا من المستفيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهي كما يلي:
- إذا لم يقم المستفيد باستلام الشقة خلال الفترة المحددة في العقد، ودون تقديم عذر مقبول، يحق للصندوق إلغاء التخصيص وسحب الوحدة.
- في حالة تراكم قسطين متتاليين أو أكثر دون سداد، يتم سحب الوحدة وفقدان المستفيد حقه فيها بشكل نهائي.
- يمنع نهائيًا بيع أو التنازل عن الشقة لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية.
- في حال تأجير الشقة دون إذن مسبق من الصندوق، يتم الإخلاء الفوري وسحب التخصيص.
- إذا لم يلتزم المستفيد بإكمال إجراءات التعاقد بعد تخصيص الوحدة، يُلغى التخصيص مباشرة.
- في حالة ثبوت تقديم مستندات مزورة أثناء التقديم، يتم سحب الوحدة فورًا وإحالة المستفيد للجهات القانونية.
- يمنع تحويل الشقة إلى نشاط تجاري أو إداري مثل متجر أو مكتب، وأي مخالفة تؤدي لسحب الوحدة فورًا.
- أي استخدام يخل بالقوانين أو بشروط العقد، مثل الإضرار بالمرافق أو التعدي على المساحات المشتركة، يؤدي إلى فقدان الحق في الوحدة.
آلية تنفيذ قرارات السحب
تقوم لجان التفتيش التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي بجولات مفاجئة على الوحدات للتأكد من الالتزام بالشروط، ويتم تحرير محاضر رسمية في حالة اكتشاف أي مخالفة، مع منح المستفيد مهلة قصيرة لتصحيح الوضع قبل تنفيذ قرار السحب إذا كانت المخالفة قابلة للإصلاح.
هدف وزارة الإسكان من حملات السحب
تهدف هذه الحملات إلى:
- حماية أموال الدولة وضمان استخدامها في خدمة الفئات المستحقة.
- منع استغلال الدعم السكني في المضاربة أو الاستثمار غير المشروع.
- توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين هم في أمس الحاجة إليها.
نصائح لتجنب فقدان شقة الإسكان الاجتماعي
- الالتزام بسداد الأقساط الشهرية في موعدها.
- عدم بيع أو تأجير الوحدة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي.
- الالتزام بالاستخدام السكني للوحدة وعدم تغيير الغرض منها.
- الحفاظ على الوحدة ومرافقها وعدم إحداث أي تعديلات جوهرية دون موافقة.
بهذه الإجراءات الصارمة، تؤكد وزارة الإسكان حرصها على أن تصل الوحدات السكنية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع أي محاولة للتحايل أو الإخلال بالشروط، لضمان استمرارية مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحقيق أهدافها التنموية.