يحرص عدد كبير من المواطنين في مصر على متابعة أسعار الوقود بشكل مستمر، خاصة مع التقلبات الاقتصادية وتغير أسعار الطاقة عالميا ويأتي هذا الاهتمام اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، لمعرفة أحدث سعر البنزين في مصر بأنواعه المختلفة بالإضافة إلى أسعار السولار والغاز الطبيعي المخصص للسيارات في محطات الوقود المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تشهد الأسعار حالة من الاستقرار نسبيا وفي سياق متصل أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن قرارها بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تعديل حتى شهر أكتوبر المقبل ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم سعر البنزين في مصر.
سعر البنزين في مصر
تواصل محطات الوقود في مختلف محافظات مصر العمل بالأسعار المعلنة للوقود دون أي تغييرات منذ آخر تعديل تم في شهر أبريل 2025، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة بتأجيل تعديل أسعار الوقود لمدة ثلاثة أشهر إضافية وتوضح الأسعار الرسمية المعتمدة على النحو التالي سعر البنزين في مصر:
- سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيها، وهو الأعلى بين أنواع البنزين المتاحة ويستخدم عادة في السيارات الحديثة ذات المحركات عالية الأداء.
- سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيها، ويعد الخيار الأكثر شيوعا لدى أغلب سائقي السيارات الخاصة في مصر.
- سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيها، وهو الخيار الاقتصادي للسيارات القديمة أو التي تتحمل البنزين منخفض الأوكتان.
أسعار السولار والغاز والمازوت
لم تشهد باقي أسعار المحروقات أي تغييرات، حيث استمرت الأسعار عند المستويات المعلنة سابقا وللاطلاع عليها بعد معرفة سعر البنزين في مصر وجاءت التفاصيل الرسمية كما يلي:
- سعر لتر السولار: 15.5 جنيها، ويستخدم السولار في تشغيل السيارات ذات محركات الديزل وبعض وسائل النقل العام، كما يمثل عنصرا أساسيا في قطاع النقل والشحن.
- سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات، ويعتبر الغاز الطبيعي خيارا اقتصاديا وصديقا للبيئة مقارنة بالوقود السائل، ويشهد طلبا متزايدا بين سائقي السيارات في مختلف المحافظات.
- سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه، ويستخدم المازوت في تشغيل المصانع ووحدات التدفئة وبعض القطاعات الإنتاجية ويؤثر استقراره على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
- يأتي هذا الاستقرار في أسعار المحروقات في إطار سياسة الحكومة للحفاظ على التوازن بين استقرار السوق المحلي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع متابعة مستمرة من وزارة البترول لضمان توفير الوقود بجودة عالية وبأسعار ثابتة بما يسهم في ضبط تكاليف النقل والصناعة والتقليل من أي آثار تضخمية محتملة على الاقتصاد.