يشكل سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم مؤشرا اقتصاديا يؤثر على الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام ويتأثر بالعديد من العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية سواء داخل العراق أو خارجه، كما أن تقلبات أسعار النفط العالمية والسياسات النقدية للبنك المركزي تلعب دورا كبيرا في تحديد قيمة العملة الوطنية، ولهذا يتابع المواطنون والمستثمرون سعر الصرف عن كثب لما له من تأثير مباشر على القوة الشرائية وتكاليف الاستيراد وأسعار السلع والخدمات.
سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم
سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2025 شهد سعر صرف 100 دولار استقرارا نسبيا مع تفاوت طفيف في الأسعار حسب المصادر المختلفة:
- وفقا للبيانات المتوفرة وصل سعر صرف 100 دولار إلى حوالي 130836 دينارا عراقيا، وأن قيمة 100 دولار تعادل حوالي 130868 دينارا عراقيا.
- وهذا يشير إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في هذه الفترة يتراوح ما بين 130800 إلى 130900 دينار عراقي مع اختلافات طفيفة قد تعزى إلى حركة السوق وعمليات البيع والشراء المختلفة.
- وبالرغم من هذا التفاوت الطفيف فإن السعر يعكس استقرارا نسبيا في سوق الصرف خلال هذا اليوم، مما يوفر مؤشرا واضحا للمواطنين والمستثمرين حول قيمة الدولار مقابل العملة المحلية في العراق.
- هذا السعر يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع أهمية الدولار في التعاملات التجارية والاستيراد، ومن المهم متابعة هذه الأسعار بشكل مستمر لأن السوق قد يشهد تغيرات سريعة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
يتأثر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بعدة عوامل اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية، من أبرزها تقلبات أسعار النفط العالمية التي تشكل مصدرا رئيسيا للدخل الوطني، والتوترات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة المحيطة، إضافة إلى سياسة البنك المركزي العراقي في إدارة النقد والتدخل في سوق الصرف:
- كما تلعب معدلات التضخم والطلب على الدولار في السوق المحلية دورا في رفع أو خفض قيمة العملة إلى جانب تأثير التحويلات المالية من الخارج والتغيرات في الأسواق العالمية للعملات الأجنبية.
- هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تذبذب سعر الدولار أمام الدينار بشكل مستمر مما يتطلب متابعة حثيثة لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.